بقلم: الأستاذ حسوني قدور بن موسى المحامي بهيأة وجدة
قال
العلامة ابن خلدون عن الفساد:” انتشار الفساد يدفع بعامة الشعب إلى مهاوي الفقر
والعجز عن تأمين مقتضيات العيش، وبداية لشرخ يؤدي إلى انهيار الدولة “
ان الذين يعتمد عليهم
الحاكم في الدفاع عن الدولة من الجهلة و أهل المطامع والمصالح الشخصية و المفسدين والمنافقين
هم من الذين يتحملون مسؤولية ضعف قدرات الدولة.
إذا دخل هؤلاء في السياسة أعرف أن الدولة تسير
في طريق الفساد والشيخوخة والانهيار.
أن مختلف الثروات الوطنية الباطنية والسطحية و البحرية و أهمها الفوسفات كانت عرضة للنهب و السلب والسرقة منذ فجر الاستقلال. يعتبر المغرب من بين المصدرين الثلاثة الأوائل عالميًا للفوسفات لكن دون أن تنعكس عائداته على المواطنين بشكل منصف ، الفوسفات هو إحدى الثروات الوطنية المهمة التي يتساءل المغاربة أين تذهب مداخيلها و تطرح جدلاً دائمًا وسط الرأي العام المغربي ، ما يثير السؤال لدى المغاربة بشكل ملح حول من المستفيد من هذه الثروة ؟
قام مجموعة من المفسدين منذ استقلال المغرب بنهب المال العام و الاستحواذ على ثروات يملكها الشعب المغربي وتقوم الدولة بإدارتها وتدبيرها. نهبوا الثروات البحرية وثروات باطن الأرض والغابات و الرمال ، المياه الباطنية والسطحية و الممتلكات العمومية ، الشركات الوطنية، المكاتب العمومية والأموال العائدة من الضرائب التي يدفعها المغاربة الضعفاء و متوسطي الدخل والمساعدات الخارجية والقروض المطلوبة باسم الشعب المغربي . وقد اعتمد هؤلاء أشكالا متعددة لنهب وتبذير المال العام، فهناك سرقة أموال الدولة وهدرها وتبذيرها في إطار الحفلات والمناسبات والسفريات والمهرجانات، كما تجب الاشارة الى الإعفاءات الضريبية التي تمنح لفئة معينة من الأشخاص، بدون وجه حق في حين يعاني المغاربة البسطاء و الضعفاء من ثقل الضرائب المفروضة عليهم دون مراعاة أوضاعهم الاجتماعية المزرية، ويدخل كذلك في هذا الإطار خلق مشاريع و مناصب شغل وهمية واستعمال ممتلكات الدولة لأغراض خاصة وكذلك الأمر بخصوص تضخيم الصفقات العمومية، إذ على سبيل المثال أنجزت بعض السدود و الطرقات و المباني العمومية بمبالغ خيالية تعد بالملايير دون مراقبة و لا محاسبة كما أن انتشار ظاهرة الرشوة و بيع المناصب والوظائف دون تطبيق مبدأ ” تكافؤ الفرص” وهو مجرد شعار فارغ لا قيمة له.
فكيف يا ترى يمكن محاربة الفقر في المغرب و الحال أن كل برلماني مغربي يتقاضى راتبا شهريا قدره 36 ألف درهم و يتقاضى رئيس الفريق في البرلمان 43 ألف درهم و يتقاضى رئيس اللجنة 41 ألف درهم و يتقاضى كل برلماني 8000 درهم شهريا عن التقاعد مع العلم أنه لا يعتبر موظفا ، في حين يتقاضى البرلماني في سويسرا أغنى دولة في العالم 26 ألف فرنك أي راتبا سنويا يُقدّر بحوالي 66 ألف فرنك سويسري حوالي 60000 يورو و يتقاضى البرلماني المغربي 432000 درهم في السنة مع العلم أن مردودية البرلماني السويسري و مستواه الثقافي لا يمكن مقارنتها بمستوى نظيره المغربي الذي يتميز بالتغيب و الكسل و النوم في قاعة البرلمان ، هذا ناهيك عن الرواتب الخيالية التي يتقاضا الوزراء و المدراء و السفراء و الموظفين الكبار الذين لا يقدمون أي خدمة للمغاربة هذا فضلا عن النهب و السلب و سرقة صناديق الدولة و تبذيرالميزانية في المناسبات و الحفلات و اللقاءات و السفريات و الرحلات و تهريب الأموال الى الخارج و شراء القصور الفاخرة ، إذا كان رئيس الحكومة المغربية يتقاضى 70 ألف درهم شهريا ، فيما بقية الوزراء المنتمين للحكومة المغربية يتقاضون أجورًا تصل إلى 58 ألف درهم شهريا، فإن أجور وزراء أوّلين في مجموعة من الدول الأوروبية، تقل بخمسة مرات عن الأجر الشهري لرئيس الحكومة المغربية ، و السؤال المطروح هو : هل مردودية و ثقافة الوزير المغربي هي أعلى من مردودية و ثقافة الوزير الأوروبي؟
ان ظاهرة الفقر و تدهور الحالة الاجتماعية والاقتصادية في المغرب تبين مدى ضعف مردودية هؤلاء الوزراء و سوء تدبيرالشأن العام ، فعلى اثر فاجعة الصويرة التي خلفت 15 قتيلة و5 جريحات جراء التدافع للاستفادة من مبادرة توزيع المواد الغذائية بالسوق الأسبوعي سيدي بولعلام نواحي إقليم الصويرة، أجمع الحقوقيون والمحللون المغاربة أن نسبة الفقر في تصاعد كبير، و هذه Haut du formu الكارثة تبين معاناة المواطنات والمواطنين المغاربة نتيجة ارتفاع أثمان المواد الغذائية الأساسية و زيادة نسبة البطالة في صفوف خريجي الجامعات العاطلين عن العمل، وتشهد الأجور والمداخيل جمودا غير مسبوق وانعدام السكن بسبب المضاربات العقارية التي تستحوذ عليها مافيا الأراضي المسيطرين على السوق و تدهورالخدمات الاجتماعية و أهمها توفير السكن والصحة والتعليم الذي يتجه نحو الخوصصة للمزيد من معاناة الطبقة الفقيرة و المتوسطة وهذا بسبب انتشار الفساد بجميع أشكاله في جميع المرافق العمومية والإقصاء والتمييز بين المواطنين وسوء توزيع الثروة الوطنية و خاصة الفوسفات و الفحم و المعادن الثمينة من ذهب و فضة، جاء ذالك خلال بيان لمنظمة العفو الدولية “أمنستي” حذرت من خلاله الحكومة المغربية من استمرار معاناة العاملات والعمال في مختلف أنحاء المغرب، مطالبة من الدولة بضرورة الإسراع في تحقيق إنجازات اجتماعية فعلية تضمن الحق في الحصول على أجورعادلة وظروف عمل كريمة وضمان مناخ اقتصادي وسياسي يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين دون تمييز، كما يجب احترام الحريات النقابية ، والتصدى لمشاكل التمييز والتهميش والبطالة و الفقر، و أن تعمل أيضا على تنظيم سلوك الأفراد والشركات وغيرهم من الفاعلين غير التابعين للدولة لضمان احترامهم لحقوق المواطنين، ان القضاء على الفقر يتحقق عن طريق التوزيع العادل للثروات الوطنية و القضاء على الفساد و المفسدين و تقليص رواتب المسؤولين الكبار و محاربة تبذير أموال الدولة على غرار الدول الديمقراطية و يقول المثل الشعبي : ” الى بغيت تنظق دروج دارك فعليك أن تبدأ من أعلى “.
