دخل نظام جديد لتحديد ومراجعة أسعار الأدوية بالمغرب حيز التنفيذ، في خطوة تنظيمية واسعة تستهدف إعادة ضبط أثمنة الأدوية الأصلية والجنيسة والمثيلات الحيوية، بعد سنوات من العمل بالقواعد السابقة المعتمدة منذ 2013. ويراهن النظام الجديد، وفق التوجه الذي أعلنته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على خفض أسعار الأدوية وتقليص العبء المالي عن المرضى، مع إيلاء أهمية خاصة للأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية، من خلال ربط أسعارها بأسعار الأدوية الأصلية وإقرار نسب دنيا للتخفيض من سعر المصنع دون احتساب الرسوم.
متابعات
