أكدت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” أن تضارب المصالح هو عنوان هذه المرحلة بامتياز.
وأشارت التامني في تدوينة على حسابها الشخصي بفايسبوك، أن هذا يظهر من المحروقات إلى محطة تحلية المياه، ثم صفقات الأدوية وصولا إلى الأراضي الفلاحية غير القابلة للبناء.
وشددت نائبة “فدرالية اليسار” على أن الحكومةٌ تشرّع، لكي تستفيد، وتبرّر في الآن نفسه، بينما المواطن يؤدي الثمن غلاءً واحتكاراً وتفقيرا.
وأضافت:” ويمر العيد ويبقى السؤال معلقا، معاناة الناس لم تنته، وفضيحة الحكومة تستوجب المحاسبة”.
وسجلت التامني أن الحكومة التي تحمي المضاربين لا تمثل المواطنين والمواطنات، وقد سقطت أخلاقيا قبل أن ترحل سياسا، خاتمة تدوينتها بالتأكيد على أن الدولة ليست شركة.
