أثار إعلان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مؤخرا، في إطار ما وصف بالتمويلات المبتكرة لدعم البعد الاستثماري، عن تفويت لشركة تابعة لصندوق الإيداع والتدبير بعض العقارات الاستشفائية والإدارية التابعة للأملاك المخزنية بمكناس، وهما بالأساس مستشفى الأم والطفل “بانيو”، والمركز الصحي تولال، (أثار) الكثير من الجدل وسط الرأي العام المحلي. وسادت تخوفات حول مصير العلاجات بالنسبة لشريحة عريضة من الفقراء، كما عمت تخوفات عن مستقبل مناصب الشغل بالنسبة الأطر الطبية والتمريضية والإدارية من العاملين بهذين المرفقين. وقالت المصادر إن “تفويت المستشفيات العمومية سيؤدي لا محالة إلى ما وصفته بتدهور الخدمات الصحية لدى عموم المواطنين الذين يعانون من الهشاشة والفقر، ولا يتوفرون على إمكانية الولوج إلى الخدمات الصحية والعلاجية بالقطاع الخاص، في الوقت الذي تتناقض عملية التفويت مع الدستور الذي يضمن للمواطن حق العلاج”.
أخبار
