ذكرت يومية “المساء” أن غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس قضت بإدانة مقاول صاحب 3 شركات تشتغل في الاتجار في مواد البناء بالحبس النافذ سنتين وبأدائه مبلغ مالي بمثابة دين لفائدة مصلحة الضرائب بقيمة ملياري سنتيم، إضافة إلى تعويض مادي قدره 200.000.00 درهم تحميله الصائر.
وأضاف الخبر أن الشخص، الذي أدين بالحكم المشار إليه، يعد واحدا من بين مجموعة من الأشخاص المنتمين إلى شبكات إجرامية تنشط في تسهيل عمليات التلاعب في ملفات التصريح الضريبي من لدن بعض الشركات؛ من خلال المتاجرة في الفواتير وتزوير محررات تجارية واستعمالها بغرض الغش والتهرب الضريبي.
