المتحدثون بالأمازيغية في المغرب يخشون اندثار لغتهم

رويترز

 لا يتحدث عبد الملك يميني (34 عاماً)، وهو من الدار البيضاء تعود جذوره إلى منطقة زاكورة في جنوب المغرب، اللغة الأمازيغية على الإطلاق.
وقال: «نتكلم العربية فقط لأن أجدادنا وآباءنا لم يتكلموا معنا بالأمازيغية».
ورغم أن كثيرين من المغاربة من أصل أمازيغي إلا أن المندوبية السامية للتخطيط تقول إن ما يناهز ربع سكان البلاد فقط لا يزالون يتحدثون الأمازيغية.
وعلى الرغم من اعتراف المغرب بالأمازيغية لغة رسمية مع طباعة أبجديتها أو أحرفها الخاصة على لافتات الطرق والمباني الحكومية إلا أنها تُدرس بالكاد في المدارس.
ويخشى السكان الأصليون الذين يتحدثون هذه اللغة من أن الدولة سعيدة برؤيتها وهي تندثر فيما يعتبره بعض النشطاء من الأمازيغ خيانة بالوعود التي نص عليها دستور جديد وُضع بعد احتجاجات عام 2011.
وحسب النشطاء، انخفض عدد الأطفال الذين يتعلمون الأمازيغية من 14 في المئة في عام 2010 إلى تسعة في المئة حالياً رغم تدريسها في بعض المدارس.
وقال الخبير اللغوي عبد الله بوزنداك: «لكي تحرز الأمازيغية تقدماً في المجتمع، لا يجب أن تكون لغة تُدرس في المدارس فقط. يجب أن تكون لغة التدريس أيضاً. يجب أن تكون اللغات التي تعاني من مثل هذه الأوضاع هي لغات التدريس المستخدمة أيضاً في تدريس مواد مثل الرياضيات أو الفيزياء لتفعيل اللغة».
وذكر عالم الأنثروبولوجيا أفولاي الخطير أن استخدام اللغة العربية باللهجة المغربية يتزايد حتى في المدن الواقعة داخل المناطق الأمازيغية التقليدية مثل مدينة أغادير الجنوبية.
وفي حين أن التحضر والارتياح الشخصي كانا الدافع وراء تحول كثيرين إلى اللغة العربية، يقول العديد من النشطاء إن اندثار الأمازيغية سببه القرارات السياسية أيضاً. وكانت المناطق الناطقة بالأمازيغية معقل المقاومة ضد المستعمر الفرنسي والإسباني، لكن المغرب اعتمد العربية لغة رسمية في الخمسينيات فور استقلاله في بناء الدولة الوطنية.
وتجاهلت النخبة الحاكمة التي اعتبرت نفسها من العرب في الأساس الأمازيغية في سياق موجة القومية العربية.
ورغم تغافل الاقتصاد المغربي عن المناطق الأكثر فقراً، بدأ رفع العلم الأمازيغي ذي الألوان الأزرق والأخضر والأصفر والرمز الأحمر خلال احتجاجات على عدم المساواة. وعلى الرغم من أن الملك محمد السادس تعهد في عام 2001 بتعزيز اللغة، أثيرت القضية في احتجاجات «الربيع العربي» في عام 2011 التي استطاعت السلطات إخمادها جزئياً من خلال وضع دستور جديد.
وجاء في هذه الوثيقة أن الأمازيغية لغة رسمية لكن لم يُنشر قانون يحكم استخدامها حتى عام 2020 كما تأخر تدريسها في المدارس.
ورفعت الحكومة ميزانية تدريس الأمازيغية بنسبة 50 في المئة هذا العام إلى 300 مليون درهم (30 مليون دولار) وتعهدت بتوظيف مئات المساعدين الذين يتقنون هذه اللغة في الإدارات، لكن النشطاء لا يزالون يشعرون بعدم الرضا.