صادق مجلس الحكومة الخميس، على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة. وتأتي هذه الخطوة في إطار إصلاح شامل يهدف إلى تعزيز دور العدول المحوري والحيوي داخل منظومة العدالة الوطنية.
و أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن هذا المشروع يأتي تقديراً للدور الأساسي الذي يلعبه العدول، خاصة فيما يتعلق بتوثيق الحقوق والمعاملات، والحفاظ على أعراض الناس وأنسابهم. مؤكدا بأن الهدف الأسمى هو تحقيق الأمن التوثيقي والتعاقدي، وهو ما يجنب المواطنين الوقوع في النزاعات المعقدة واللجوء إلى القضاء لفض الخصومات.
ويعمل مشروع القانون الجديد على مراجعة شاملة للإطار القانوني الحالي، المنظم بمقتضى القانون رقم المتعلق بخطة العدالة، ليتناسب مع التطورات الاجتماعية والقانونية.
كما يتضمن مشروع القانون طفرة نوعية من المستجدات، أبرزها:
* ولوج المهنة وتفعيل التوصيات: يتمثل هذا في إعادة النظر في شروط ولوج مهنة العدالة، تنفيذاً للتوصية رقم 11 من الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
* فتح الباب أمام المرأة العدل: استجابة للتوجيهات الملكية السامية، ينص المشروع بشكل صريح على فتح المجال أمام المرأة للانخراط في مهنة العدول، ما يعد خطوة تاريخية نحو المساواة وتفعيل الكفاءات.
* تنظيم الإجراءات وحفظ السجلات: يتناول القانون بالتفصيل مجالات الحقوق والواجبات، وتحرير العقود، وتلقي الشهادات، بالإضافة إلى تقنين شهادة اللفيف وتنظيمها بشكل دقيق، وحفظ العقود والسجلات، وإجراءات تسليم النسخ.
* الهيئة الوطنية للعدول: ينظم المشروع الهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها، لضمان استقلالية المهنة وتطوير أدائها.
