أفادت مصادر إعلامية، أن المحكمة الدستورية بدأت النظر في ملفات الطعون التي تهم العملية الانتخابية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي.
وأفادت المصادر ذاتها بأن القضاء الدستوري شرع في فتح عدد من الملفات التي تقدم بها وكلاء لوائح انتخابية، حيث يجري فحص مدى احترامها للقوانين.
وسجلت المصادر أن المحكمة الدستورية بدأت في تبليغ عدد من البرلمانيين الذين حصلوا على مقاعدهم النيابية وتم الطعن فيهم من لدن وكلاء لوائح منافسين لهم في دوائرهم.
وشددت المصادر سالفة الذكر على أن الهيئة القضائية تعمل على تبليغ أطراف المعنية بالطعون من أجل إعداد الدفاع والرد على مضامينها، قبل مباشرة عملية الحسم في مدى جدية الطعن وكذا رد النائب المعني به، إلى جانب الاطلاع على الوثائق المدلى بها وإمكانية طلب توضيحات من العمالات والأقاليم المعنية بالطعن.
