المغرب سنة 2018… قوانين واحتجاجات وموت وصدمات..

كان عام 2018 مليئاً بالأحداث في المغرب. مواطنون كثر تعبوا من الظروف المعيشيةالصعبة، فتظاهروا مطالبين بتحسين أوضاعهم، علماً أنّ الاحتجاجات لم تنتهِ بعد. كذلك سُنّت قوانين جديدة أثارت جدالاً كبيراً
يمكن القول إنّ نهاية عام 2018 في المغرب كانت مأساوية، – بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة  العربي الجديد- بعد مقتل سائحتين أجنبيتين، قبل أيام قليلة، عندما كانتا تتسلقان الجبال في إقليم الحوز. وشهد العام أحداثاً مؤسفة عدة من قبيل فاجعة القطار، إضافة إلى صدور عدد من القوانين التي هدفت إلى تحسين عيش المواطنين.
ولم يخل العام الذي شارف على الانتهاء من احتجاجات نفّذها أصحاب المهن التي كانت تُعد إلى وقت قريب “مهن الميسورين”، على غرار الأطباء في القطاعين العام والخاص. كما كثُرت احتجاجات الممرضين والأساتذة وغيرهم من أصحاب المهن، فضلاً عن المكفوفين من أصحاب الشهادات، من دون أن ننسى موجة الهجرة السرية التي ضربت البلاد، في الفترة الأخيرة.
قوانين 
أثار عدد من القوانين والمراسيم الرسمية ضجّة كبيرة في البلاد. أحد هذه القوانين هو المرسوم الحكومي الذي تقرر على إثره الاستمرار في التوقيت الصيفي، وجعله توقيتاً رسمياً للمملكة، وهو القرار الذي أخرج آلاف التلاميذ إلى الشارع، احتجاجاً على “الساعة الإضافية”.
وقبل يومين من نهاية شهر أكتوبر الماضي، وبعدما كان الجميع يعتقدون أن الساعة ستعود إلى “التوقيت الرسمي” كما كان مقرراً، إلا أن قراراً حكومياً مفاجئاً اختار اعتماد التوقيت الصيفي طوال العام، ما أثار حفيظة المواطنين، وأغضب التلاميذ الذين خرجوا، في أكثر من مدينة، للاحتجاج على التوقيت الجديد الذي كان سبباً في اختيار توقيت مدرسي لم يعجب التلاميذ وأولياء أمورهم.
ولم تتوقّف احتجاجات التلاميذ في شوارع مدن الرباط وسلا ومراكش وأغادير وطنجة ومناطق أخرى، إلّا بعدما أصدرت وزارة التربية الوطنية توقيتاً مدرسياً يستجيب نسبياً لمطالب التلاميذ.
قانون جديد شهد سجالاً في البلاد، هو قانون التجنيد الإجباري الذي صادقت عليه الحكومة، في شهرغشت الماضي، في انتظار مصادقة البرلمان عليه، وهو الذي يفرض الخدمة العسكرية على الشباب ما بين 19 و25 عاماً، بهدف تعميق الروح الوطنية في نفوس الشباب.
وانقسم المغاربة حيال قانون التجنيد الإجباري بين مؤيّدين للخدمة العسكرية اعتبروا أن مثل هذا القانون قد يساهم في تشغيل العاطلين عن العمل وتقوية صلتهم بالوطن، بينما رفضه آخرون كونه جاء بقرار مفاجئ ومن دون إشراك الشريحة المعنية. 
وأثار قانون آخر يتعلق بتجريم العنف والتحرش الجنسي ضد النساء، والذي صودق عليه في سبتمبر الماضي، سجالاً كبيراً في المجتمع، بعد ست سنوات من النقاش حول مضامين القانون، خصوصاً أنه جاء ليعاقب بالسجن والغرامة المتحرّشين جنسياً بالنساء في الشوارع.
ويعاقب القانون المتحرّشين جنسياً من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من ألفي درهم (نحو مائتي دولار) إلى 10 آلاف درهم (نحو ألف دولار)، أو بإحدى العقوبتين، لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العامة أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”.
وأثار قانون آخر دخل رسمياً حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي الجدل، هو قانون العمال والعاملات في المنازل، الذي اختُصر بقانون الخادمات. وحدد الحد الأدنى للعمل في المنازل بـ 18 عاماً، لكنه ترك الباب لمن هم ما بين 16 و17 عاماً، ما أثار انتقادات كثيرة من قبل ناشطين حقوقيين رفضوا هذا الاستثناء.

وفي نوفمبر الماضي، صدقت الحكومة المغربية على قانون جديد ينظم التبرعات من قبل المواطنين أو الجمعيات، وتوزيع المساعدات على الناس، واضعاً شروطاً لهذه التبرعات المالية والعينية. كما حدد عقوبات لمن خالفها، أو أقدم على جمع التبرعات من دون سند قانوني، وهو القانون الذي جاء بعد أشهر من حادثة مفجعة راحت ضحيتها 15 امرأة بسبب الزحام الشديد لنيل مساعدات غذائية من قبل جمعية خيرية في إقليم الصويرة
حوادث دموية
وشهد عام 2018 في المغرب حوادث دموية، على رأسها حادثة إرهابية قتل فيها أربعة متطرفين سائحتين أجنبيتين، في ديسمبرالماضي ، في منطقة إمليل الجبلية، ما شكل صدمة قوية لدى المغاربة الذين لم يعتادوا على مثل هذه الجريمة الغريبة عن أخلاقهم وسلوكهم وترحيبهم بالزوار والسائحين.
قبل ذلك، وتحديداً في شهر أكتوبر الماضي، انحرف قطار في منطقة بوقنادل عن سكّته، لتسفر الحادثة عن وفاة 7 أشخاص وإصابة العشرات بجروح، لتوجّه تهمة القتل الخطأ إلى سائق القطار الذي ما زال معتقلاً ينتظر محاكمته على الرغم من إصابته بجروح. وفي سبتمبر ، استفاق المغاربة على خبر مصرع شابة تُدعى حياة كانت تستعد للهجرة السرية على متن زورق في عرض البحر، بعدما أصابها أحد أفراد شرطة البحرية الذين كانوا يرغبون في توقيف القارب برصاصة، علماً أن القارب كان متجهاً نحو إسبانيا.
 كذلك، توفي راعي غنم تحت الثلج في منطقة جبلية مهمشة، في أحد أيام شهر نوفمبر الماضي، بسبب عجز أجهزة الإنقاذ عن انتشاله، ما هز مشاعر المغاربة الذين تعاطفوا مع ما حصل وتطوعوا لمساعدة سكان الجبال والمناطق النائية.

احتجاجات 
واتّسم عام 2018 بموجة احتجاجات اجتماعية من قبل الأطباء في القطاعين العام والخاص، والممرضين، والأساتذة المتعاقدين، والعاطلين عن العمل. إلا أن احتجاج هذه الفئة الأخيرة أسفر عن حادث محزن يتعلق بوفاة شاب مكفوف سقط بشكل عرضي من فوق مبنى وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
وعلى الرغم من اختلاف مطالب أصحاب المهن بحسب خاصية كل مهنة، فإن جميع المحتجين طالبوا بتحسين أجورهم، إضافة إلى مطالب معنوية من قبيل ضمان الكرامة والعدالة الاجتماعية. واستمرت الاحتجاجات طيلة عام 2018 وما زالت مستمرة، بسبب عدم تفاعل الحكومة مع هذه المطالب.
وفي شهر نوفمبر الماضي، بدا لافتاً احتجاج الراغبين في الهجرة غير الشرعية في إحدى مدن الشمال، مطالبين السلطات بالسماح لهم بمغادرة البلاد. وشهدت البلاد، خصوصاً خلال الأشهر الأخيرة من عام 2018، موجة حادة من محاولات الهجرة السرية نحو إسبانيا، من خلال السعي إلى اختراق السياج الحديدي لمدينتي سبتة ومليلية، أو من خلال قوارب الموت، ما دفع السلطات إلى مواجهة هذه الموجة، وتم تفكيك العديد من شبكات تهريب البشر وإنقاذ المئات من المهاجرين السريين في عرض البحر.
وخرجت العديد من العاملات المغربيات في حقول الفراولة، في الجنوب الإسباني، في احتجاجات هي الأولى من نوعها، رفضاً لتعرّضهن للتحرش الجنسي ومعاملة مهينة من قبل أصحاب المزارع، ما دفع المسؤولين المغاربة إلى محاولة الاتفاق مع الجانب الإسباني من أجل تحسين ظروف استقدام العاملات المغربيات إلى إسبانيا.

محاكمات
إضافة إلى القوانين المثيرة للجدال والحوادث المؤسفة والاحتجاجات المتواصلة، عرف المغرب حدثاً لم يمر من دون أن يثير جدالاً كبيراً في البلاد يتعلق باستعمال عبارات من “اللغة الدارجة” في مؤلفات دراسية، من قبيل “بغرير وغريبة”، ما أثار حفيظة وغضب التلاميذ وأولياء الأمور، علما أن العديد من الهيئات التربوية اعتبرت ذلك تنقيصاً من اللغة العربية وضرباً لجودة التعليم.
ومن الأحداث الهامة التي شهدها عام 2018 في المغرب، النطق بالأحكام في قضية ناشطين في احتجاجات الريف، وقد حكم على قائد الحراك، ناصر الزفزافي، بعشرين عاماً سجناً نافذاً، إلى جانب عدد من رفاقه الذين حكم عليهم بالسجن، في وقت أطلق سراح آخرين بعفو ملكي خلال عام 2018.
وسجن عدد من الناشطين في مدينة جرادة، في ظل الأحداث التي شهدتها المدينة، من جرّاء وفاة شقيقين في إحدى الآبار العشوائية للفحم الحجري، في فبراير الماضي، ما فجّر موجة احتجاجات في المدينة التي طالب شبابها بتوفير عمل كريم لهم.