أكد الوزير المنتدب لدى العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أجرت تفتيشا داخليا بشأن انتحار الطبيب الشاب المقيم قيد حياته بمصلحة جراحة المسالك البولية بالمستشفى الجامعي “ابن رشد” بالدار البيضاء، ياسين رشيد.
وقال بايتاس في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي امس الخميس، إن عملية التقصي التي قامت بها لجنة أوفدتها مفتشية وزارة الصحة إلى مستشفى “ابن رشد”، همّت دراسة هذه الحالة من مختلف الزوايا، لافتا إلى أن الملف حاليا بيد السلطة القضائية وهي المخول لها الفصل فيه.
لكن ذلك لم يمنع الناطق الرسمي باسم الحكومة من استعراض بعض من الخطوط العريضة لما توصل إليه التحقيق الداخلي الذي باشرته وزارة الصحة، من جملتها أن الهالك “بدأ تكوينه في المستشفى الجامعي في 11 مارس 2019، ونجح في كل تداريبه وحصل على نقاط جيدة، وقام مثله مثل باقي زملائه في هذه الشعبة بتدريب آخر في أنكولوجيا المسالك البولية، وكان ضمن 3 أطباء مقيمين من أصل 6 ممن استفادوا من تدريب التمرس”.
وأشار بايتاس إلى أن الطبيب المتوفَّى شارك خلال المرحلة الممتدة من 10 يناير 2022 إلى غاية 10 يونيو 2022 في 27 عملية جراحية، بينها 5 عمليات أنجزت شهر يونيو الفائت، كما قام بالحراسة في مصلحة المستعجلات وتوصّل بالتعويضات الخاصة بها.
أما الأستاذ المساعد بمستشفى ابن رشد” الذي تتهمه عائلة رشيد بالتسبب في وفاة ابنها من خلال “الضغط عليه وتحقيره ومعاقبته بشكل غير قانوني وحرمانه من حقه في التكوين”، فقد أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة استنادا إلى نتائج البحث الذي قامت به مفتشية وزارة الصحة، أن “ملفه خال من أي عقوبات” وفق تعبيره.
وفي سياق متصل، أفاد بايتاس بأن “الحكومة عازمة على النهوض بالمنظومة الصحية في شموليتها، بما في ذلك ظروف عمل الأطباء المقيمين”، وزاد: “كانت إرادة الحكومة واضحة منذ باشرت الحوار الاجتماعي مع الأطباء، إذ رفعت أجورهم إلى 12000 درهما بعدما كان محصورا سلفا في 8000 درهما فقط”.
ومن القضايا التي ستنكب الحكومة على إعادة النظر فيها، يورد بايتاس، مراعاة ظروف العمل، التكوين والتدريب، مشددا على أن “المنظومة الصحية تحظى بعناية كبيرة ومتابعة دقيقة من لدن الحكومة”. على حد تعبيره.
