خلق عزم الحكومة مواصلة الحوار مع النقابات من خلال المذكرة التوجيهية لقانون مالية السنة المقبلة نوعا من الارتياح لدى مسؤولي المركزيات النقابية. “نسجل بإيجابية تعاطي الحكومة مع الحوار الاجتماعي مع النقابات، من خلال المذكرة التوجيهية لقانون المالية”، يقول مصدر قيادي بنقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والذي يعلق آمالا كبيرة على جلسة الحوار الاجتماعي المرتقبة، خلال شهر شتنبر المقبل. وبعد أن أكد القيادي النقابي أنه في ظل الظرفية الراهنة “تعرضت القدرة الشرائية لجميع فئات المجتمع إلى ضربات قوية”، فإن نقابته، يشدد المصدر نفسه، «تجعل من زيادة عامة في الأجور على قائمة المطالب التي ستناقش مع الحكومة في جلسة الحوار المقبلة، فالأمور لم تعد تحتمل أكثر»، على حد تعبيره، وذلك في إشارة إلى تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار. وليست نقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل وحدها من تتمسك بمطلب الزيادة العامة في الأجور فما تزال كل المركزيات النقابية مجمعة على رأي موحد بخصوص “تطبيق فعلي لزيادة عامة مرتقبة في الأجور”.
متابعات
