النموذج التنموي .. يشعل فتيل ازمة جديدة بين مكونات الأغلبية الحكومية

تناولت  صحيفة “الأحداث المغربية”في عددها الصادر اليوم الثلاثاء   عن  تداعيات أزمة الأغلبية الحكومية  الناتجة عن الخلافات التي اندلعت بين مكوناتها بشأن مشروع النموذج التنموي الجديد، الذي دعا له الملك محمد السادس منذ مدة، ومنح الحكومة مهلة من الوقت تكفي لإعداد تصورها.

وقالت الصحيفة، إن مشروع النموذج التنموي عاد من جديد ليهدد بإشعال فتيل أزمة جديدة بين مكونات الغالبية، وذلك بعدما اختلف قادتها حول الطريقة التي يتم بها إعداد التصور، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي جاء الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بمساهمة ليناقشها مع باقي الحلفاء وبصمها بخاتم الحكومة، رفض عدد منهم ذلك، مبررين رفضهم بحجة أن كل مكون يجب أن يقدم المساهمة الخاصة به.

وحين حاول العثماني تدارك الأمر بعد ظهور اعتراضات قوية من وزراء الأحزاب الأخرى في الحكومة، واقترح إنشاء لجنة لصياغة ما تم عرضه في اجتماع دعا إليه بملحقة تابعة لرئاسة الحكومة، رفض عدد من الوزراء الانضمام لهذه اللجنة، مشددين على ضرورة احترام مؤسسة مجلس الحكومة، والتي لا يحق  لرئيس الحكومة اختصارها في شخصه، وبالتالي رفض هذا الاجتماع والانخراط في منهجية العثماني في تدبير الملف، وطالبوا بتغيير أسلوبها ومنهجها. وخلصت الصحيفة إلى أن المعطيات المتفرقة حول الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع تكليف إنجاز تصور للنموذج التنموي، تظهر خلافا عميقا في كثير من التدافع والتوظيف الحزبي، وعمقه الاستعداد لاستحقاقات بدأت الغالبية تراها قريبة في منتصف ولايتها، “وهو ما يضع ما تبقى من عمرها على كف عفريت.