أفادت الوكالة القضائية للمملكة بأنها باشرت سنة 2025 الإجراءات الرامية إلى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية، والمطالبة بالتعويض عن احتلالها دون وجه حق، حماية لأملاك الدولة، وضمانا لاستمرارية السير العادي للمرافق العمومية، وذلك في ظل حاجة الإدارة إلى هذه المساكن لتوفير السكن للمسؤولين والموظفين الذين لهم الحق قانونا في ذلك.
وسجلت الوكالة، في تقريرها السنوي، أنها تمكنت من استصدار حوالي 435 حكما بالإفراغ في مواجهة محتلين للمساكن الإدارية والوظيفية عبر جميع الجهات، وإفراغ حوالي 198 مسكنا إداريا ووظيفيا كانت موضوع احتلال دون سند قانوني عبر مجموع تراب المملكة، وأكدت أيضا أنها استصدرت 33 حكما قضائيا بأثر مالي يناهز 7,35 مليون درهم كتعويض عن الاحتلال غير المشروع للمساكن الإدارية والوظيفية.
وأبرزت الهيئة ذاتها، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أنها توصلت السنة الماضية بما يناهز 3013 قضية تهم الاعتداءات التي طالت الموظفين أثناء مزاولة مهامهم، في مقابل استصدار أحكام قضائية لتعويض المتضررين بلغت قيمتها ما مجموعه 7.747.030,00 درهما.
