شدّد المصطفى الإبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن قرار فرض جواز التلقيح قرار مفاجئ تم عبر بلاغ، يحد من الحقوق والحريات الدستورية التي لا يمكن المساس بها إلا بقانون.
وأضاف الإبراهيمي، في مداخلته في جلسة الأسئلة الشفوية، امس الإثنين 25 أكتوبر الجاري، بمجلس النواب، أن قرار وزارة الصحة كان قرارا فجائيا، تسبب في خلق ارتباك الإدارات والمؤسسات العمومية والمدارس.
وخاطب النائب البرلماني، وزير الصحة، “قلتم في البداية إن اللقاح اختياري بالنسبة للمدارس ثم فرضتم جواز التلقيح، وهو الأمر الذي لم يعد معه الناس يعرفون هل هو اختياري أم إجباري“.
إلى ذلك، اعتبر الإبراهيمي، أن منع نائبتين برلمانيتين من ولوج المؤسسة التشريعية، سابقة خطيرة يمكن أن تمتد لطول الفترة التجريبية، في ظل عدم معرفتنا بتاريخ نهاية انتشار الوباء.
