عبد السلام انويكًة
أحياء صناعية عدة هنا وهناك بمدن وجهات البلاد، منها ما هو مجهز ومنها من يوجد في طور التجهيز، عبر وعاءات عقارية واسعة وفرتها الدولة بأثمنة تفضيلية دعما منها لورش استثمار وطني من شأنه توفير ما ينبغي من فرص شغل ودينامية اقتصاد وتنمية ترابية محلية. كما حصل مثلا على مستوى جهة فاس مكناس التي ينتمي اليها ترابيا اقليم تازة، الذي يوجد رأيه العام على ايقاع أسئلة عدة منذ مدة، من قبيل القيمة المضافة لحي صناعي تم إحداثه بالمدينة منذ عقود من الزمن، ومن قبيل أثره في انعاش المنطقة اقتصاديا واجتماعيا. ومن قبيل ايضا حجم ما هو كائن من استثمارات ودرجة ما هناك من ميثاق والتزام يخص المستفيدين من وعاءات عقارية مدعمة لتحقيق ما هو منشود من تطلعات.
بل من رأي تازة العام من يتساءل حول ما هو رقابة وتتبع ومواكبة، من قِبل الجهات المسؤولية من أجل حكامة جيدة وكذا محاربة اقتصاد الريع. ناهيك عما ينبغي من وقوف على ما يوجد عليه حي تازة الصناعي هذا في شطره الأول والثاني من اختلالات على عدة مستويات، هي بحاجة لتدارك عبر تدخلات آخذة بعين الاعتبار ما هناك من التزامات وأنشطة انتاجية ودرجة استغلال الوعاءات العقارية من عدمها.
ولِما هي عليه تازة من ضعف تنمية، يتساءل الكثير بالمدينة حول الفائدة من حي صناعي مدعم من المال العام، إذا كان بدون قيمة مضافة وأثر على عيش الساكنة المحلية. وحول ما ينبغي من دينامية في مشروع مستفيد من دعم الدولة، وحول أي تنسيق بين معنيين من سلطات محلية وجهوية ووزارة وصية ومجالس جهوية للاستثمار وغيرها، من أجل خلق حياة ملموسة في حي صناعي بحاجة لعناية وتتبع، في ظل ما يطبع المنطقة من أزمة مستفحلة منذ عقود. علما أن المدينة تغرق في بطالة واسعة جعلتها مجالا طاردا لساكنتها من خلال ما هناك من نزيف بشري منذ سنوات، بل مصدر هجرة واسعة قياسية صوب غرب البلاد تحديدا باتجاه طنجة بحثا عن الشغل.
