تجار الدين.. آخر الابتكارات الوساطة في الزواج..؟

admin
بدون حرج
admin4 مايو 2024آخر تحديث : منذ أسبوعين
تجار الدين.. آخر الابتكارات الوساطة في الزواج..؟

أفادت أسبوعية “الوطن الآن” التي ورد بها أنه ليست هناك حدود للمتاجرين في الدين، تكفيهم فتوى من “زعيم” وهمي لكي يبيعوا ويشتروا في كل شيء؛ بما في ذلك البشر. آخر الابتكارات ما كشفه ناشط رقمي أطلق تطبيقا رقميا جديدا يهدف إلى الوساطة للزواج، عبر نشر معطيات عن الراغبين في العثور على شريك الحياة.

ووفق المنبر ذاته، فإن التطبيق، كما أعلن ذلك صاحبه، سيكون مطلوبا من الرجال أداء 300 درهم لمدة 100 يوم؛ في حين ستؤدي النساء مبلغ 100 للفترة ذاتها، في وقت يعول على جني عوائد من هذه العملية، على أن يوفر لنفسه إمكانية الاطلاع على المحادثات الثنائية لمستخدمي التطبيق، تجنبا لحدوث الخلوة بين الطرفين.

وفي هذا السياق أفادت المحامية مريم جمال بأنها لم تسمع بعد بهذا التطبيق والوساطة في الزواج موجودة حسب التقاليد المغربية، التطبيق يجب أن يشمل التعاقد بعد الاطلاع على شروط وضمانات مع منع دخول القاصرين إليه. كما أنه يجب اللجوء إلى القضاء في حالة استغلال المعطيات الشخصية المحمية بقوة القانون.

وذكر مصطفى ملوي، رئيس المرصد المغربي للسيادة الرقمية، أن اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي هي الأجدر بالحديث عن هذا الزواج، وزاد: “بالنسبة لنا كمرصد مغربي للسياحة الرقمية، نطالب دائما بالشفافية في الطريقة التي تستعمل بها المعطيات الشخصية للزبناء أو المواطنين”.

وسجل المحامي عبد العزيز عتيقي أن مضمون التطبيق خدمة غير قانونية؛ لأنها تتدخل في معطيات شخصية، ولأنها تتعلق بالزواج المنظم بمدونة الأسرة. وعلى كل، فإن إنشاء مثل هذه الوكالات الخاصة تحتاج لترخيص؛ لأنها تؤدي خدمة تجني مردودا، فهي أشبه بوكالة الوساطة في التشغيل التي تحتاج إلى ترخيص وشروط قانونية نصت عليها مدونة الشغل.

وقال محمد عبد الوهاب رفيقي إنهم يدافعون بشراسة عن تزويج الطفلات القاصرات، ويدافعون بقوة عن تعدد الزوجات، ويحرمون على المرأة تولي الوظائف والمسؤوليات؛ لكن يبحثون لبعضهم مشاريع “القوادة الإلكترونية” على سنة الله ورسوله ويسمحون للجنسين بالمحادثات الخاصة وتبادل الصور تحت رقابة صاحب التطبيق ومشاركة نموذج المعارضين لتعديل مدونة الأسرة والمعارضين لرفع الظلم عن المرأة.

وأفاد سعيد السليمي بأن هذا التطبيق، الذي أطلقه أحد الأشخاص للتوسط في الزواج، خارج القانون؛ ولذا فإن اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يجب أن تدخل على الخط وتقوم بواجبها لحماية المواطنات والمواطنين. فمن يضمن لهذا الشخص الذي يقدم نفسه حريصا على الدين الإسلامي أن لا يقوم باستغلال صور الراغبين في الزواج.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.