في خطوة غير مسبوقة .. ماء العينين صاحبة خرجة “لو مولان روج” تدعو إخوانها لتغيير قناعاتهم بخصوص الحريات الفردية..

قالت القيادية في حزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، صاحبة خرجة “لومولان روج”  إن مراجعة قوانين الحريات الفردية والحياة الخاصة للأشخاص على ضوء نقاش هادئ ورزين “صارت أولوية”، مضيفة أنه “على الأحزاب وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية تحمل المسؤولية والاتصاف بالشجاعة لفتح نقاشات دون انتظار الإشراف الملكي او التحكيم الملكي في كل مناسبة”.

كلام ماء العينين، يأتي في سياق توقيف الصحافية هاجر الريسوني، المتهمة بـ”ممارسة الإجهاض بشكل اعتيادي” و”قبول الإجهاض من طرف الغير” و”الفساد”، وهي التهم التي تنفيها هاجر الريسوني”.

في هذا السياق، أكدت  ماء العينين في مقالة عنونتها بـ”نقاش القوانين وحماية الحريات الفردية والحياة الخاصة”، إلى أن قضية هاجر شكلت “مناسبة لمعاودة تكثيف النقاش العمومي حول العديد من مقتضيات القانون الجنائي المغربي التي تعتبر مدخلا لانتهاك الحياة الخاصة للأفراد والتضييق على حرياتهم”، مذكرة  أن هذه القوانين هي آخر معاقل التناقض بين من أسمتها بـ”الكتلة الحداثية” و” الكتلة المحافظة”.

وأضافت النائبة البرلمانية” أن حزبها “صار مطالبا اليوم بفتح نقاش داخلي هادئ ومؤطر، بعيدا عن الاتهامات الجاهزة والضعيفة من حيث الحجة، من قبيل مناقضة الشريعة الاسلامية أو التشجيع على إشاعة الانحلال في المجتمع أو الابتعاد عن مرجعية الحزب”، قبل أن تؤكد أن “جزءا من قاعدة الحزب يتصور أن نقاش القوانين المتعلق بحماية الحياة الخاصة هو مؤامرة على الدين والتدين لتحويل هوية المجتمع ودفعه الى التفسخ والانحلال”.

المتحدثة ذاتها سجلت  أن “العديد من القوانين صارت في حاجة إلى تغيير جذري، لأن حماية الحريات الجماعية يمر ضرورة بحماية الحريات الفردية رغم حساسية هذا المفهوم لدى “الاسلاميين” الذي ما إن يسمعون نقاشا بخصوصه حتى يسارعوا الى التصنيف بين من منهم أكثر تشبثا بالمرجعية ومن منهم صار “ضحية” العلمانية والحداثة دون أن يشعر بذلك”.

وفي ختام كلامها ، ضربت القيادية في حزب “البيجيدي”مثالين اثنين للمراجعات التي قام بها “الإسلاميون” بعد توليهم الجهاز التنفيذي، هما قضية المساواة ومدونة الأسرة، “حيث تنازلوا عما كانوا يعتبرونه أسسا ومبادئ، وثبت لهم بعد سنوات أن مرونتهم ومراجعاتهم كانت في محلها بدل الكثير من التشنج الذي واكب الخطة الوطنية لادماج المرأة في التنمية، كما اتصفوا بالمرونة وقبلوا بتعديل القانون المتعلق بالاجهاض وبدؤوا ينفتحون على مطالب الغاء عقوبة الاعدام منذ التنويه الملكي بها في الرسالة الملكية الموجهة للمنتدى العالمي لحقوق الانسان بمراكش والتي تلاها وزير العدل آنذاك مصطفى الرميد”..