صادق مجلس الحكومة، على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، شملت قطاعات المالية والتعليم العالي والصناعة والتجارة.
فعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تم تعيين محمد طارق بشير مديرا للخزينة والمالية الخارجية.
وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين يوسف مفلح عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع بالدار البيضاء.
أما على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، فقد تم تعيين عبد العزيز ببقيقي مديرا للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
