أشارت “الأسبوع الصحفي”، إلى تغييرات منتظرة على مستوى مواقع المسؤولية في المؤسسات العمومية الكبرى، وزيادة تفعيل أدوار المؤسسات التي نص عليها دستور 2011، وتقول بعض المصادر إن التغييرات الإدارية المرتبطة بالكفاءات سترافقها تغييرات سياسية كبرى داخل الأحزاب الوطنية.
وأضافت ذات الأسبوعية، أنه من المتوقع أن تعود إلى الواجهة بعض الشخصيات الوزارية التي سبق أن تحملت مناصب المسؤولية قبل أن تساهم المؤامرات الحزبية في إبعادها عن مناصبها على الرغم من كفاءتها؛ فيما ستحمل التعيينات في المجلس الأعلى للأمن القومي مفاجأة كبيرة بإبعاد المرشحين الذين تم الحديث عنهم في وقت سابق.
