كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره السنوي، أن 1.5 مليون شخص إضافي انتقل إلى وضعية الفقر، فيما 2.05 مليون شخص إضافي انتقل إلى وضعية الهشاشة، بفعل موجة التضخم وما رافقها من تدهور للقدرة الشرائية، وتداعيات “كورونا”، وعوامل أخرى تؤثر على الأداء الاقتصادي، مثل عدم استقرار نمو القطاع الفلاحي، وانخفاض نجاعة الاستثمار، وتباطؤ إنتاجية العمل.
وسجل المجلس في تقريره السنوي أنه على الرغم مما أبان عنه الاقتصاد الوطني من قدرة على الصمود والتقدم في بعض القطاعات كالسياحة، إلا أن استمرار بعض العوامل ذات الطابع البنيوي لا يزال يؤثر على الأداء الاقتصادي، ضمنها المنحى التنازلي لمحتوى الشغل في النمو، لا سيما إحداث فرص الشغل بالنسبة للنساء والشباب.
العوامل المؤثرة على الأداء الاقتصادي تشمل أيضا التقلب المستمر لنمو القيمة المضافة الفلاحية، على الرغم من الجهود المبذولة في إطار الاستراتيجيات الفلاحية المتتالية، والضعف الواضح في نجاعة الاستثمار، والتباطؤ شبه المستمر لإنتاجية العمل منذ أزمة سنة 2008.
وشدد التقرير على ضرورة النهوض بجودة ونجاعة الاستثمار، من أجل الارتقاء بالاقتصاد الوطني نحو عتبة نمو أعلى، داعيا إلى العمل على إرساء تتبع صارم للإجراءات المنصوص عليها، على جميع المستويات الترابية، وإلى تزويد المراكز الجهوية للاستثمار بالموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية الكافية من أجل تمكينها من الاضطلاع بدورها بشكل فعال.
