كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في أحدث دراسة له أن المغرب يفقد سنويا ما بين 600 و700 طبيب)ة(، أي ما يعادل 30 في المائة من الأطباء المكونين حاليا وتهم هذه الهجرة جميع الفئات، لا سيما الأطباء المتخصصين والأساتذة وحتى طلبة الطب.
وأكدت الدراسة أن نسبة التأطير الطبي وشبه الطبي في المغرب بلغت سنة 2022 حوالي 1.7 مهني صحة لكل 1000 نسمة، وأنها في ضوء توقعات النمو الديمغرافي بالمملكة، من المتوقع أن يتفاقم الخصاص في أعداد مهنيي الصحة في غضون السنوات المقبلة.
وأبرز المجلس ضمن “نقطة يقظة” نشرها عبر موقعه الالكتروني، أن هدف تحقيق نسبة التغطية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية والتي تبلغ 4.45 مهني صحة لكل 1000 نسمة، وأنها في ضوء توقعات النمو الديمغرافي في المملكة، من المتوقع أن يتفاقم الخصاص في أعداد مهنيي الصحة في عضون السنوات المقبلة.
وذكر المصدر ذاته، أنه بات من الضروري إعادة النظر في حكامة قطاع الصحة من أجل تجاوز الاختلالات البنيوية التي تعتريه.
وأضاف المجلس، أنه وعيا منها بالحاجة الملحة إلى المهنيين في قطاع الصحة، عملت السلطات العمومية المختصة على تقليص مدة التكوين في مجال الطب من 7 إلى6 سنوات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يظل غير كاف بالنظر إلى حجم الخصاص المسجل في هذا المجال.
ودعا المجلس إلى تعزيز إمكانيات التناوب والحركية المهنية في صفوف مهنيي الصحة بالمجالات الترابية التي تعاني الخصاص في الموارد البشرية الصحية، من أجل تشجيعهم على الانخراط بإيجابية في ثقافة الصالح العام.
كما اقترح إرساء نظام للرفع التدريجي والممنهج لأجور مهنيي الصحة، وتعزيزه بتعويضات مرتبطة بالأداء حتى يتمكن المغرب من الاحتفاظ بكفاءاته في هذا القطاع.
