قالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إن المغرب عرف في السنوات الأخيرة تغييراً نوعياً وملحوظاً في سلوك الاستهلاك، وخاصة بعد مرحلة كوفيد-19، إذ أصبح تقديم خدمة توصيل المواد الغذائية الجاهزة إلى بيوت المستهلكين سلوكاً يومياً عادياً، مساهماً في بروز ظاهرة اقتصادية قائمة الذات تشغل عبرها آلاف الدراجات النارية وتجوب الشوارع يومياً لقطع آلاف الكيلومترات.
وأضافت الجمعية أنه في ظل هذا التطور لخدمات التوصيل، نتج عنه تنامي عدد من الإشكالات المرتبطة بهذه الخدمة، بما يستدعي مزيداً من التنظيم والمراقبة والحرص على حماية حقوق ومصالح المستهلكين، لأن عملية التوصيل هي حلقة حرجة في سلسلة التوريد، تترتب عنها مسؤوليات واضحة، خاصة فيما يتعلق بسلامة المنتج، واحترام شروط الحفظ والنقل، والآجال المتفق عليها، ومطابقة المقتنيات إلى حين تسليمها.
