قامت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف ،بشنّ حملة رقابية واسعة استهدفت نقاطا مرخصة للصرف اليدوي في كل من الدار البيضاء وطنجة ومراكش وفاس، في خطوة وقائية تندرج ضمن مساعي التصدي لتنامي “السوق السوداء” للعملة الأجنبية التي باتت تنافس المنظومة المهيكلة بشكل لافت.
,وفي ذات السياق ، افادت مصادر إعلامية متطابقة أن عناصر “دركي الصرف” انكبّوا على افتحاص سجلات مكاتب صرف محددة مسبقا بقوائم تفتيش، ضمت أزيد من 175 مكتبا خلال مرحلة أولى، مركّزين جهودهم على التحقق من مدى التزامها بالإجراءات التنظيمية والاحترازية، لا سيما استخدام منصة تبادل المعلومات التي تتيح للمصالح المركزية رصد العمليات لحظة وقوعها.
وأكدت المصادر ذاتها أن مهام الرقابة الميدانية وقفت على خروقات صريحة، أبرزها إغفال مسيري مكاتب الصرف التحقق من هوية الزبائن، وإهمال التصريح بحالات اشتباه في غسل الأموال، خاصة بعد تكرر أسماء زبائن بعينهم في قوائم المستفيدين، ثم تبين، بعد التحقق من وضعيتهم القانونية، خضوعهم لمتابعة جارية من قِبَل مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك على خلفية شبهات الاتجار بالعملة وتهريبها.
وأفادت المصادر نفسها بأن عمليات التفتيش المكثفة تجاوزت حدود الشكليات الإجرائية، حيث رصد المراقبون معاملات صرف يدوية أُنجزت كليا خارج القانون دون أي أثر رسمي، فضلا عن تنامي شبكات متخصصة في المضاربة بالعملات مقابل الدرهم عبر بعض مكاتب الصرف المرخصة، وهو ما ستترتب عنه جزاءات صارمة في حق المتورطين، ستتجاوز سحب الترخيص إلى المتابعة القضائية.
