أفادت يومية “الأحداث المغربية” أن خريجي معاهد التكوين المهني بالمغرب، ولا سيما حاملي دبلوم تقني متخصص، والتقني العالي، والدبلومات المهنية الأخرى، يواجهون، مع بداية الدخول الجامعي وفترة التسجيلات المفتوحة، عراقيل إدارية وبيداغوجية عند محاولتهم مواصلة مسارهم الأكاديمي بمؤسسات التعليم العالي. وتصطدم هذه الفئات بشروط تعجيزية تتمثل في مطابقة شعبة الباكالوريا الأصلية مع التخصص الجامعي المطلوب في مسالك الإجازة المهنية، فضلا عن اعتماد عتبات انتقاء أولية مرتفعة جدا لا تراعي فيها خصوصية التكوين التطبيقي مقارنة بالتكوينات الأكاديمية البحتة (مثل DEUG أو DUT)، ما يحول دون الإدماج السلس في الكليات المفتوحة.
وأضاف الخبر أنه رغم التنصيص القانوني على مبدأ “الجسور والممرات” بين قطاع التكوين المهني والتعليم العالي فإن عدد المقاعد المخصصة لحاملي هذه الدبلومات في الكليات ومؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود يظل ضئيلا جدا، ولا يمتص الأعداد المتزايدة من الخريجين سنويا.
