أثارت العبارة التي تفوه بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال فيها “إن الإسلام دين يعيش اليوم في أزمة”، العديد من ردود الفعل داخل فرنسا وخارجها. والمتابع للنقاش العمومي والحملة الصحفية الممنهجة في وسائل الإعلام الفرنسية، سيخلص إلى أن عبارة ماكرون ليست مجرد تعبير عرضي، بل هو قناعة راسخة لدى النخبة الحاكمة في الإليزيه، التي ترى في العلمانية مشجبا لاستئصال الهويات الجماعية والقضاء على التدين الإسلامي.
وبالرغم من محاولات العديد من الأصوات السياسية والإعلامية تفسير مشروع الفصل على أنه موجه لكل الانتماءات الدينية والإثنية، فإن الحقيقة هي التي عبر عنها المعارض جان لوك ميلنشون، بأن المقصود بالقانون ليس الإسلام الراديكالي أو أي توجه عقدي آخر، بل المقصود الإسلام فقط. وهو نفس موقف العديد من البرلمانيين من اليمين واليسار الذين رفضوا الجلوس في اجتماع تحضره رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا بجامعة السوربون لأنها محجبة، في الوقت الذي لم تنتفض هذه الأصوات على وجود ممثلي ديانات أخرى بأزيائهم العقدية.
الأكيد أن العلمانية الفرنسية بنيت في الأساس على رؤية استئصالية تحرمها من استيعاب الاختلاف والتعدد الهوياتي، لكن استدعاء هذا العنصر لا يتم إلا وفق أجندات انتخابية. فمشروع ماكرون هو محاولة لصرف الأنظار عن حقيقة السياسة الفرنسية وفشلها الدائم: فشل في الداخل عبرت عنه الاحتجاجات المتكررة حتى كتبت إحدى الصحافيات في لوفيغارو: لماذا يكره ماكرون الشعب؟، فشل في احتواء أزمة كورونا والأرقام دالة في هذا السياق، رفض شعبي متنامٍ داخل المستعمرات السابقة للوجود الفرنسي، فشل في المحاور الاستراتيجية الكبرى بعد أن احتقر الرئيس وسياساته من طرف العديد من السياسيين في العالم حتى كتب: لما يحتقرون رئيسنا؟…لذا اعتبر المشروع المقترح هروبا إلى الأمام، من خلال استنساخ تجربة ساركوزي الذي تبنى خطابا معاديا للمهاجرين في محاولة منه لكسب أصوات اليمين المتطرف، بعد أن فشلت وعوده للأطياف الإيديولوجية الأخرى. فالقضية فرنسية داخلية بامتياز.
وبالرغم من الانتقادات التي وجهت إليها من طرف العديد من هيئات العلماء في العالم الإسلامي مثل مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والرفض الشعبي الذي عبرت عنه وسائل التواصل الاجتماعي، فقد وجدها العديد من المثقفين العرب، ذوي النزوع الاستئصالي، فرصة للانقضاض على الثقافة والدين الإسلاميين. حيث قال أحدهم: “الإسلام من حيث الواقع في أزمة عميقة، وهي ليست أزمة فكر، بل أزمة عقيدة، ولا يفعل منكروها سوى أنهم يدسون رؤوسهم في الرمال أو يتحاشون البحث عن أسبابها فيزيدونها عمقا”.
وذهب آخر إلى تقديم التبرير اللازم، باعتبار أن “فرنسا هي اليوم الأكثر استهدافا في الغرب، وذلك من خلال مشروع تركي إخواني بمحرك قومي عنصري طوراني، يجد عمقه في الإسلام السياسي وأجنحته الجهادية الإرهابية التي لا تخفي عداءها لباريس”. وكعادة هذا الخطاب الاستئصالي، المحسوب على العلمانية زورا، والذي يقتات من أزمات الذات وينتعش في جلدها، وجد الفرصة مواتية لترديد المقولات الماكرونية، ومخاطبة أبناء جلدته من العرب والمسلمين، وفق المنطق الاستعلائي الذي يربط حوادث العنف والتطرف بثقافة المسلمين وتراثهم ودينهم، وكأنما لا يوجد عنف يُمارس في العالم، تحت عناوين إيديولوجية دينية وغير دينية، لا علاقة لها بالإسلام.
كما يتجاهل هؤلاء الماكرونيون العرب دور السياسات الغربية في تعزيز ظاهرة العنف والإرهاب، ويعتبرونها جزءا من الهوس المؤامراتي. وإذا كان ماكرون قد استطاع أن يرمي حجرا في بركة السياسة الفرنسية التي تعاني الأزمات، وأن يستفيد من العدو المفترض في سبيل العودة للرئاسة، فإن الأصوات العربية التي تطوعت للدفاع عن أطروحته وجلد الذات ستجد نفسها خارج السياق المجتمعي، حين تفهم أن الأزمة الحقيقية موجودة في عقلية تتفنن في الانتقام من الذات بكل الوسائل واستغلال الفرص من أجل ذلك.
