أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، صباح الجمعة، ثلاثة أشخاص على أنظار النيابة العامة المختصة، من بينهم رئيسا مكتبين انتخابيين، وذلك للاشتباه في صلتهم بقضية ضبط أوراق انتخابية داخل مركز الاقتراع بمدرسة القدس بحي كاساباراطا.
وجاءت هذه الإحالة بعد تمديد فترة الحراسة النظرية في حق المشتبه فيهم الثلاثة لتعميق التحقيق في ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات، في انتظار ما ستقرره النيابة العامة على ضوء النتائج. وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت المعنيين بالأمر يوم الخميس 24 شتنبر، على خلفية العثور على الأوراق الانتخابية بمحيط المركز المذكور.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن توقيف الشخصين الآخرين جاء عقب جلسات استماع مكثفة لعدد من الأشخاص في إطار البحث التمهيدي، الذي انطلق فور ضبط شخص أول بحوزته مئات الأوراق الانتخابية داخل حقيبتين. وتركز التحقيقات الأمنية، جاريةً تحت إشراف النيابة العامة، على شبهات التزوير في محرر رسمي مرتبط بالعملية الانتخابية وأفعال أخرى قد تكشف عنها الأبحاث.
وتزامنت هذه التطورات مع موجة تفاعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي إثر تداول صور ومقاطع فيديو تظهر الأوراق الانتخابية داخل الحقائب المضبوطة، إضافة إلى مقطع آخر يوثق وجود صندوق زجاجي يحوي أغلفة بيضاء داخل أحد مكاتب التصويت. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أعلن سلفاً فتح بحث قضائي حاسم بشأن شبهات التلاعب عقب إغلاق المكتب، لرصد حقيقة الوقائع وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
