أكد محمد أوجار، وزير العدل ، أن المغرب يعاني خصاصا كبيرا في مجال الطب الشرعي، مؤكدا أن الجزء الأكبر من التشريحات الطبية المأمور بها من طرف القضاء “يمارسها أطباء ليس لهم تخصص طبي معترف به في هذا المجال”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أوجار بمناسبة تقديم مشروع القانون رقم 17/77 المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب الشرعي، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) ، مساء الإثنين.
وأضاف أوجار أن هذا الأمر يؤكد حقيقة “عدم توفر بلادنا على عدد كاف من الأطر الطبية المتخصصة في ميدان الطب الشرعي خصوصا وأن العدد القليل من هؤلاء و البالغ عددهم 13 طبيبا شرعيا يعملون بمستشفيات بعض المدن الكبرى”.
وأردف أوجار موضحا أن وزارة العدل تشتغل في الوقت الراهن على إعداد “اتفاقية شراكة مع جامعة علوم الصحة بالدار البيضاء تتيح برمجة تكوين لفائدة الأطباء ومنهم العاملين بمكاتب الصحة بمختلف الجماعات المحلية( البلديات) بالمملكة، بمعدل 300 طبيب سنويا على أساس تسليمهم شهادة معترفا بها تمكنهم من ممارسة الطب الشرعي”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن بلاده تستهدف الرفع عدد الأطباء المزاولين لمهنة الطب الشرعي إلى 1500 طبيب في غضون السنوات الخمس المقبلة، معتبرا أن الطب الشرعي من أهم الوسائل العلمية التي تساهم في “كشف ملابسات الجرائم وجمع الأدلة المتعلقة من أجل ضبط مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم إلى المحاكمة”. وزاد أوجار مبينا أنه يلعب “دورا محوريا في خدمة أجهزة العدالة الجنائية من خلال مساعدته للسلطات القضائية المختصة سواء أثناء مرحلة البحث التمهيدي أو التحقيق الإعدادي أو المحاكمة في تحديد أسباب بعض الجرائم الغامضة والمستعصية، كجرائم القتل والتسميم وبعض أنواع الجرائم الجنسية، فضلا عن دوره في تكوين القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي”.
قدور سويديمنذ 5 سنوات
الخصاص عندنا يتموقع في.كل القطاعات وليس فقط في الطب الشرعي. فقط تكثر سيارات الدولة التي تتراءى وتشاهد في كل مكان
ابو غفرانمنذ 5 سنوات
خبر جد قيم. لكن ليعلم السيد الوزير أن الخصاص في كل التخصصات. .وحتى من هو متخصص ارتبك واختلط عليه الحبيل بالنبيل حيث نسي المهنة واخلاقياتها وبقي همه الوحيد المال ثم المال. .حتى أصبح الأطباء (هذا بدون تعميم ) مصاصي الدماء بدل ملائكة الرحمان. .
هناك جهات في المملكة طبيب لما يناهز المائة الف نسمة!!!!!!؟
الأزمة أزمة موارد وأزمة أخلاق يعيشها القطاع والمتضرر هو المواطن المغلوب على أمره