حسب موقع “مغربيني” المختص في شؤون مغاربة ايطاليا.وضعت السلطات القضائية بمدينة جينوفا الباخرة المغربية “الريف” تحت الحجز التحفظي إثر الشكاية التي تقدم بها طاقمها في حق الشركة المالكة لها والتي تمتنع على صرف رواتب الطاقم منذ بضعة شهور.
وحسب محام البحارة المغاربة فإن الشركة المالكة لباخرة “الريف” والتي يتواجد مقرها بمدينة طنجة المغربية تمتنع عن صرف رواتب موكليه منذ عدة شهور، وهو ما دفعهم للجوء إلى القضاء الإيطالي للمطالبة بحقوقهم التي يكفلها قانون النقل البحري الدولي.
هذا ويعيش طاقم باخرة “الريف” والمتكون من سبعة بحارة مغاربة ظروفا جد مأساوية منذ بضعة أشهر حيث وجدوا أنفسهم معتقلين على متن الباخرة التي قدموا إلى إيطاليا من أجل إصلاحها، إذ لا يحق لهم النزول من ذات الباخرة وفق ما تنص عليه قواعد الرسو بميناء جينوفا التي تشترط تواجد 7 أشخاص على الأقل على متن البواخر التي هي في حجم باخرة الريف.
وأمام انقطاع السبل بالبحارة المغاربة وعدم توصلهم برواتبهم ومدهم بمواد العيش الضرورية من قبل مشغلهم أصبحوا يعيشون بفضل المساعدات التي تقدمها بعض الهيئات الإجتماعية و كذا العمال بداخل الميناء.وإذا كانت المصائب دائما لا تأتي فرادى فإضافة إلى الوضع المزري الحالي الذي يتواجد عليه طاقم باخرة مراكش بمدينة جينوفا، فقد تسببت ذات الباخرة في أضرار مادية قدرت بثلاثة ملايين أورو أثناء مرورها بميناء “لاسبيتسيا” بعدما اصطدمت ببعض البواخر هناك.
