دعت فدرالية رابطة حقوق النساء إلى إفراد مقتضيات ضمن مشروع القانون الجنائي تقضي بتجريم العنف السياسي، واعتباره تمييزا وانتهاكا للحقوق الإنسانية للنساء، والعمل على تجريم العنف الالكتروني الموجه ضد النساء لارتباطه بمظاهر العنف السياسي الذي يسهل نشر المحتويات الماسة بكرامة النساء. وطالبت الفيدرالية، التي تشتغل على قضايا حقوق النساء والتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي لفائدتهن، الحكومة بالعمل على تسريع تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز والعمل على إدخال التعديلات اللازمة لملاءمتها مع الفصل 19 من الدستور، ومع معايير آليات المراقبة والتتبع والاقتراح لتفعيل المساواة وعدم التمييز المعمول بها عالميا، واتخاذ التدابير المحفزة والمنصفة لتمكين النساء من ولوج جميع الهيئات المنتخبة ومناصب القرار.
رابط مختصر
