عبد السلام انويكًة
يسجل أن من غادر الجزائر صوب المغرب بعد احتلالها من قبل الفرنسيين قدر بعشرات الآلاف، فكان ما كان لهم من فعل وتفاعل وأنشطة ومهام وأدوار عدة ومتداخلة ارتبطت بما حصل من تطورات بعد فرض الحماية عليه 1912. وكانت هجرة الجزائريين ولجوئهم قد توزعت على فترات متباينة في أزمنتها ووقائعها، الأول منها بدأ مباشرة بعد عملية الاحتلال وقد اتخذ طابعاً فردياً شمل علماء وإداريين وحرفيين وغيرهم، وآخر جماعيا همَّ قبائل وفروعاً منها مثلما شهده الغرب الجزائري. علما أن معظم هؤلاء اختار وجدة لاستقراره بحكم ما تماسها الترابي وما هناك من قرب وطبيعة علاقات تاريخية، ثم فاس وتطوان وتازة ومكناس وطنجة وغيرها. أما موجة اللجوء الثانية فقد ارتبطت بحدثين هامين فاصلين احتلال وجدة وفرض الحماية على المغرب، وورد أنها كانت أكثر أهمية وقوة خاصة بمنطقة وهران تحديداً تلمسان وندرومة ومعسكر، في علاقتها بحاجة الفرنسيين لمهام وساطة وإدارة وترجمة وتواصل بينهم وبين المغاربة.
في موجة لجوء ثالثة طبعتها اجراءات قانونية تنظيمية، خاصة الفترة ما بين نهاية حرب الريف حتى بداية اربعينات القرن الماضي، بات هؤلاء أقل أهمية وحاجة لمَّا تم تعويضهم بمغاربة فيما كانوا يقومون به من مهام، لتظل منطقة وهران رغم كل ذلك بحركة هجرة ولجوء صوب وجدة التي انتقل عددهم بها لحوالي خمسة آلاف خلال الثلاثينات منه. أما في موجة أخيرة امتدت حتى استقلال المغرب والتي ورد أنها شملت أساساً عمالاً باحثين عن عمل، فقد انتقل على إثرها عدد المهاجرين اللاجئين الجزائريين بوجدة بحكم القرب من حوالي تسعة آلاف الى حوالي أربعة عشرة ألف مع بداية الخمسينات، علما أن ما حصل ارتبط بحرب استقلال الجزائر وثورة ألف وتسعمائة وأربع وخمسين وما لجأ واستقر في المغرب قُدر بالآلاف.
وغير خاف تاريخياً عن كل باحث ومؤرخ ومهتم عن البلدين أن أعيان الغرب الجزائري طلبوا نجدة المغرب بعد غزو الفرنسيين لبلادهم 1830 بحكم علاقة تاريخ وعامل قرب ومشترك اسلامي. وأن وفداً عن تلمسان انتقل الى المغرب لملاقاة السلطان عبد الرحمن بن هشام خلال غشت من نفس السنة، ثم آخر لنفس الغرض خلال شهر شتنبر. قبل حصول قناعة بإحداث منصب خليفة للسلطان بتلمسان أثار غضب الفرنسيين الذين هددوا بغزو المغرب في حال عدم سحب قواته وممثليه، ما ارتآه وانتهى اليه في ربيع 1831. وكان أهل تلمسان قد اختاروا بيعة سلطان المغرب على أساس ما كان من روابط دين وقبيلة ومجتمع واقتصاد وثقافة، فضلاً عن نفوذ صوفي مغربي غرب الجزائر منذ أوائل القرن التاسع عشر. مع أهمية الاشارة الى أن السند الشرعي في عمل انضمام وبيعة لم يكن كافياً لانعدام قدرة حماية مكسب وبادرة، وأن إنهاء تعاقد من قِبل فرنسا وبشكل سريع يعني أن عنصري القوة وعمل الدبلوماسية معاً كانا من آليات تحديد اطار سياسة دولية وترتيب علاقات. وعلى اثر ما شهدته المنطقة من تطورات ارتبطت بدعم المغرب لثورة الأمير عبد القادر فضلاً عما ترتب بعد وقعة اسلي من أثر، لجأ عدد كبير من الجزائريين صوبه خوفاً من كل اضطهاد فرنسي مستفيدين من حق لجوء واستقرار ضمن حسن جوار ورابط دين، ناهيك عما قدمته قبائل المغرب الشرقي من دعم وإمداد للمقاومة الجزائرية في شخص الأمير عبد القادر خاصة بعد معاهدة مغنية 1945.
ولعل مما تأسس عليه خيار لجوء الجزائريين الذي بدأ منذ ثلاثينات القرن التاسع عشر، كون عيشهم في بلد يحكمه غير المسلمين أمر غير ممكن. وعليه، بعد حوالي سنتين عن احتلال الجزائر كانت هناك جالية جزائرية لاجئة بالمغرب عن مدينة الجزائر بتطوان ومن وهران ومستغانم بوجدة وتازة ومن تلمسان بفاس. علماً أن عدداً هاماً من أعيان الجزائر عن وهران اختاروا فاس وجهة لهم، تبعتهم قبيلة “هاشم” و”بني عامر” التي انتقلت الى المغرب في اطار فترة لجوء مؤقت. ولشدة ما تعرضت له قبائل الجزائر من ضغط فرنسي بمنعها من دعم الأمير عبد القادر، اضطرت بطون عدة منها للرحيل الى المغرب عام 1845، مثلما حصل مع “ولاد ابراهيم” و”ولاد سليمان” و “ذوي عيسى” و”ولاد عيسى” و”ولاد بلاغ” و”ولاد خليفة” و”المهاجة” و”جعفر بن جعفر” وغيرهم عن منطقة بلعباس. وكان من أسباب لجوء الجزائريين الى المغرب أيضاً، خوفهم مما قد يتعرضوا له من تضييق ديني ومساس بتقاليدهم وثقافة عيشهم، معتقدين أن لجوؤهم يبقى أمراً مؤقتاً الى حين جلاء الفرنسيين عن بلادهم. انما بعدما تبين أن الاحتلال بات أمراً واقعاً لا يبدو أنه سينتهي عاد جزء منهم للجزائر واختار جلهم البقاء في المغرب، علماً أن حركة هؤلاء تجاه المغرب كانت قائمة منذ زمان خاصة أهل تلمسان في علاقتهم بفاس العاصمة.
وحصل أن لجأ مئات التلمسانيين مطلع القرن الماضي للمغرب بطريقة سرية وغير سرية، ما كان بصدى في الصحافة الفرنسية مصادفاً لاحتجاجات ضد قانون تجنيد اجباري تناوله البرلمان الفرنسي آنذاك. وبقدر ما كان لهذا اللجوء من أثر في طبيعة العلاقة الادارية والسياسية الفرنسية الجزائرية، بقدر ما كان بوقع ضمن اطار اسلامي لكونه جاء رفضاً للاحتلال. وكان لجوء الجزائريين منذ بداياته للمغرب موضوع تعليمات سلطانية، تضمنت حسن استقبالهم أينما نزلوا عملاً بروح تضامن وتكافل وتعاون، ومن الرسائل السلطانية تلك المؤرخة في 11 جمادي الأولى 1254 ه والتي من جملة ما ورد فيها : ” إن أهل الجزائر ناس غرباء أخرجهم العدو الكافر من أرضهم ووطنهم والتجأوا الى ايالتنا واستظلوا بظل عنايتنا، فينبغي لنا أن نؤنس وحشتهم ونعاملهم بما ينسيهم غربتهم لأنهم اخواننا في الدين.”
وفي علاقة بهذا اللجوء بعد احتلال فرنسا للجزائر وما حصل من تضييق وتجاوز وخوف، وحول ما تلقاه اللاجئون من حسن استقبال وعون والتفات سلطاني وشعبي زمن عبد الرحمن بن هشام. ورد أن من محاسن هذا الأخير ما سنه لفائدتهم كل سنة من مؤونة قمح قدرت بخمسمائة مد لضافة لخمسمائة مثقال، فضلاً عن صلة رحم في الأعياد سواء مع أشرافهم أو عوامهم. بل أمر ولاته بتوقيرهم واحترامهم وعدم مؤاخذتهم بأية كلفة مخزنية ولا مغرمة احساساً بهجرتهم وتغربهم عن وطنهم، ما استمر العمل به طيلة فترة حكمه وحكم خلفه حتى عهد السلطان الحسن الأول.
وكانت سلطات فرنسا بالجزائر أكثر انشغالا بما حصل من هجرة ولجوء حتى مطلع القرن الماضي، لأسباب عدة منها ما هو أمني خاص بمستعمرتها وما قد يترتب عنها من تأطير وتعبئة وردود فعل تجاه الاحتلال. ومن هنا ما كان عليه الأمر من حساسية وتخوف وبالتالي من اجراءات للتخفيف منه إن لم نقل للحد منه، ناهيك عما تمت مراعاته من أثر لهذا اللجوء ضمن رؤية فرنسية كنزيف في علاقته بنقص يد عاملة معتمدة في أنشطة عدة وخدمات.
وحول وجهات لجوء الجزائريين باتجاه للمغرب، كانت وجدة أول قبلة بل قاعدة لأهم جالية جزائرية به، ما قد يكون سبب ما تعرضت له المدينة من ضغط فرنسي وبالتالي ما أدى لوقعة اسلي وما حصل من تطورات الى غاية احتلالها 1907. بعدها نجد كلاً من تطوان التي حلت بها أعداد هامة من الأسر الجزائرية منذ 1830، ثم فاس التي استقبلت هجرة جزائرية عبر فترتين بين 1830- 1842 وقد شملت أسراً عن الغرب الجزائري خاصة تلمسان ووهران ومعسكر، بحوالي خمسة آلاف مهاجر معظمهم علماء وشرفاء، ثم بين 1842- 1844 اثر صدور فتوى تسمح بهجرتهم ولجوئهم. وكان عدد هام من أسر مدن تلمسان ومعسكر ومستغانم قد انتقل الى فاس، منها من استقرت وهي في طريقها اليه بكل من وجدة وتازة. وقد ورد أن فاس باتت غير قادرة على استيعاب أعدادهم، مما دفع السلطان للسماح لهم بالإقامة خارجها.
وبحكم موقع وتماس حدود وطبيعة علاقة، توافد على وجدة أكبر عدد من اللاجئين الجزائريين قبل فرض الحماية على المغرب، ما كانوا عليه من دور في دينامية المدينة جعلهم بموقع خاص فيها وبوقع تقوى أكثر إثر ما حصل من لجوء باتجاهها بعد احتلالها. لدرجة أن عدد اللاجئين الجزائريين المقيمين بوجدة عام 1907 بات يشكل تقريباً خمس (1/5) ساكنتها. بل تسجل الدراسات أن هذه المدينة الحدودية كانت تحتضن أواسط ثلاثينات القرن الماضي أكثر من نصف عدد الجزائريين المقيمين بالمغرب (57,5% ( . أما من قصد منهم فاس وكان بحوالي خمسة آلاف فمعظمهم عن مدن تلمسان ومعسكر ووهران ومستغانم أي عن الغرب الجزائري، وفضلاً عن توفرهم على نقيب كان يتولى بعض شؤونهم وتدبير خلافاتهم وترتيب صلتهم وتواصلهم مع السلطات، منهم من التحق بالعمل في دار المخزن مثل أسرة “المقري” ومنهم من اختار أنشطة تجارة وكتابة وتوثيق ونسيج وخرازة ومقاهي وغيرها.
ومن الأسر الجزائرية اللاجئة التي اختارت فاس وجهة لها عبر وجدة بعد وقعة إسلي، نجد “ولاد بن منصور” ومنهم مؤرخ المملكة عبد الوهاب بن منصور، ثم “ولاد المقري” و”ولاد بن حربيط الحسنيين” و”ولاد بن عبد الجليل” و”ولاد بن الأعرج السليمانيين” و”ولاد بوطالب”، والغبريطيين والمشرفيين والمراجيين والخالديين والمازونيين والبوسعيديين الوادغيريين…، مع أهمية الاشارة الى أن من الأسر الجزائرية من سكنت مدن الرباط وتطوان ومراكش مثل “ولاد بنونة” و”ولاد داود” و”ولاد جباص” وغيرهم. وكانت فاس قد استقطبت ثلاثمائة أسرة من بلاد توات مطلع القرن الماضي، وضمن موجة لجوء جزائرية ثانية بعد احتلال وجدة نجد قضاة واداريين ومدرسيين وغيرهم، وقد بلغ عدد الجزائريين بالمغرب بعد الحرب العالمية الثانية حوالي أربعين ألف لاجئ، موزعين على مدن وجدة بالدرجة الأولى بحكم التماس الحدودي ثم فاس والدار البيضاء ومكناس والرباط ومراكش وتطوان وتازة غيرها. ولعل أن من أشكال دعم وحضن هؤلاء ومؤازرتهم وبخاصة الفقراء منهم، ما أقدم عليه مغاربة من تحبيس لبيوت عليهم وجعلها رهن اشارتهم .
وفي علاقة بهؤلاء من خلال ما احتوته رسائل مخزنية لفائدتهم كلاجئين، نجد ما يخص حريتهم في اختيار ما يناسبهم من مهن. ومن هنا ما حصل من اندماج لهم وما كانوا عليه من اسهام في اقتصاد وثقافة وحرف.. شأنهم شأن اخوانهم المغاربة دون أية عزلة ولا تهميش لدرجة أن منهم من كان بأدوار هامة في مهام مخزنية. ولتقوية موقعهم ومكانتهم وتفاعلهم أقدموا مثلاً بفاس على مراسلة السلطان محمد بن عبد الرحمن عام 1885 في شأن تعيين من ينوب عنهم، وهو ما تم قبوله ليتم تعيين أول نقيب لهم “أحمد بن عبد الله بن منصور”، ولعل الشيء نفسه هو ما حصل بمدينة وجدة وغيرها من مدن المغرب المحتضنة.
وكان لاجئو وجدة بموقع وحضور خاص مستفيدين من اعانات مخزنية باعتبارهم مجاهدين، فضلاً عن ممارستهم لأنشطة تجارية مستفيدين من علاقتهم بمواطن أصولهم لإغناء أنشطتهم ومداخيلهم، ومما كان يصلهم من سلع عبر وسطاء لهم بحكم قربهم وانتماء معظمهم لمدن مغنية وتلمسان ومعسكر وندرومة ..، ناهيك عما انخرطوا فيه أنشطة صناعية حديثة سمحت مثلاً بإحداث أول مطحنة بوجدة من قبل أحد التلمسانيين. ومن الجزائريين المقيمين بوجدة من كان موظفاً وعواناً وجمركياً… ومنهم من بات بجنسية مغربية مثل أسرة” مولاي أحمد بنمنصور” و”عبد الغني” و”ولاد سدوني”… ومن أجل تمثيلهم ودفاعاً عن مصالحهم في علاقتهم بسلطات وجدة ومن أجل تمثيلهم، أقدم هؤلاء على انشاء جمعية ضمت مثقفين عنهم خلال خمسينات القرن الماضي.
وبقدر ما شكلت مدينة وجدة قلعة للحركة الوطنية المغربية على عهد الحماية خاصة منذ أربعينات القرن الماضي مع تأسيس حزب الاستقلال، بقدر ما كانت الجالية الجزائرية المقيمة بها بأثر في ذلك فضلاً عن عامل تماس حدودي أعطى للمنطقة طابعاً خاصاً. فقد كانت قيادات جزائرية تأتي من حين لآخر الى وجدة للقاء المتعاطفين معها، بالمقابل كان يحضر أنشطة سياسية بتلمسان جزائريون مقيمون بوجدة ما قد يكون سمح باتصالات حزبية هنا وهناك. وعليه، لموقعها المتميز شكلت وجدة الى حد ما مربطاً لِما هو تنظيمي بطابع جهوي، وهو ما كان يصعب على السلطات الفرنسية مراقبته بحكم انفتاح المنطقة وتشعبها شمالاً في علاقتها بالمنطقة الاسبانية (الخليفية).
بعض فقط من إرث رمزي إذن يملأ ذاكرة وجدة في علاقتها بمن لجأ اليها من القطر الجزائري، ومن خلال هذه الذاكرة في علاقتها بروح انسان ومجال وتماس..عن البلدين، فضلاً عما بينهما من مشترك في نمط عيش وتقاليد وتعبير وقرابة بزمن وصل وفعل وتفاعل، ناهيك عن ملاحم تضامن وحضن منذ ثلاثينات القرن التاسع عشر بعد ما حصل من غزو فرنسي وصدمة وصِدام وأطماع وعبث ببنية ماض وتراب بلاد وعباد. ولعل من شأن رمزية أزمنة بين بلدين جارين شقيقين ومن مشترك تاريخي شاهد، وما هناك من بعد نظر ونبل عمل باحثين مؤرخين يأخذ بعين الاعتبار قيمة وأهمية موارد زمن بلدين من أجل غد أفضل، أن يسهم بدور رافع لحاضرهما ومستقبلهما، ناتحاً منتقيا مستثمراً لِما هو مشرق من جوانب ماض بمساحة تآزر ودفئ وتعاون وتضامن وحضن معبر، لا شك أن من لحظاته ما حصل من لجوء في فترات شدة وحاجة إن في هذا الاتجاه أو ذاك.
ويبقى بقدر ما هناك من علاقات بكل أسف شديد خلافاً لِما كان ينبغي أن يكون من وحدة مصير ورؤية وجمع وتجميع وتعاون منذ الاستقلال، وبقدر ما هناك من مشترك تاريخي ووطني فضلاً عن جوار وقرابة ودين ولغة وثقافة عيش..، بقدر ما هناك من حاجة لوعي أكثر وأعمق وأصدق بما هو رمزي جمعي موحد مُحكِّم وجامع، في أفق واقع وراهن ومستقبل أفضل قيل حوله كثير بين رجال دين وفكر وثقافة وسياسة وإعلام…، فأي دور لمؤسسات وهيئات عن عدة مجالات عن البلدين من شأنه تناول ما هناك من تعثر من خلال روح ذاكرة، لتجاوز ما يجب وتصحيح ما ينبغي واعادة نظر فيما كان وراء دوام أزمة، لا شك أنها عائق لتطلعات شعبين شقيقين جارين ما يجمع بينهما من خلال زمن ومكان وانسان أكثر مما يفرق.
مركز ابن بري للدراسات والأبحاث وحماية التراث
