رفضت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل التوفيع على الاتفاق ثلاثي الأطراف الذي يخص ملف الحوار الاجتماعي.
وقالت الكونفدرالية في بلاغ لها أن ” المكتب التنفيذي للفيدرالية بادر بعد اطلاعه على مضامين المشروع إلى توجيه رسالة إلى السيد رئيس الحكومة يعبر عن أسفه لعدم أخذ الحكومة بعين الاعتبار كل القضايا الضرورية التي يجب تضمينها في أي اتفاق اجتماعي يوقعه المكتب التنفيذي”.
وجدد مكتب الكونفدرالية التنفيذي تأكيده وفق ماجاء به البلاغ،” على أن ” كل الإجراءات المتعلقة بتحسين الدخل تصرف ابتداء من فاتح ماي 2019 والالتزام بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خلال مدة الاتفاق (ماي 2019-يناير 2021) مع الالتزام بإحالة كل القوانين الاجتماعية على طاولة الحوار الاجتماعي وعدم اعتماد كلمة “تشاور” واستبدالها بكلمة “الحوار والتفاوض الجماعي”” يضيف البلاغ .
كما شدد البلاغ على ضرورة إدراج الضريبة على الدخل وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة في مشروع القانون المالي .
كما عبر المكتب التنفيذي في البلاغ ذاته،” عن أمله في التوصل إلى اتفاق وتوقيعه من أجل رد الاعتبار للحوار الاجتماعي وإعادة الثقة في التعاقدات الموقعة إلا أنه وأمام رفض السيد رئيس الحكومة إدراج هذه القضايا ضمن الاتفاق قررت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل عدم التوقيع على هذا الاتفاق وانسحبت من جلسة الحوار”.
جمالمنذ 5 سنوات
الدول اللتي تقدمت في العشرين سنة الأخيرة او انها في طريق النمو ليس لذيها نقابات
انشر يا رسبريس
مواطنمنذ 5 سنوات
اكبر سماسرة ومنافقين اللي خرجو على المغرب وعلى الشركات وحتى العمال
هما النقابات بدون استثناء يبيعون الكلام الفارغ