مثل مدير الشرطة الجزائرية السابق اللواء، عبد الغني هامل، اليوم الخميس، أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد في قضية حجز كمية ضخمة من مخدر الكوكايين قبل سنة بميناء غربي البلاد.
وحسب التلفزيون الرسمي فإن هامل سيتم التحقيق معه في قضية الكوكايين دون تقديم توضيحات حول طبيعة حضوره كشاهد أو متهم.
وفي 22 مايو ، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية ضبط 701 كلغ من مادة الكوكايين المخدرة، على متن باخرة قادمة من البرازيل، تبعتها موجة إقالات في صفوف كبار القادة العسكريين والأمنيين، بينهم اللواء هامل.
وعبد الغني هامل جنرال قاد الشرطة الجزائرية من 2010 إلى يونيو 2018، وعرف على أنه مقرب من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وأقيل الجنرال هامل من منصبه كمدير عام للشرطة مباشرة بعد تصريحات أدلى بها بخصوص باخرة الكوكايين أو ما عرف محليا بقضية “البوشي”، وتأكيده على انه يملك ملفات بخصوص تلك الحادثة.
ومنتصف أبريل الجاري، نفى هامل أن يكون تلقى استدعاء من القضاء العسكري للتحقيق معه في هذه القضية بعد ثبوت تورط سائقه الشخصي السابق فيها.
وقال انه “لا يملك أي علاقة من قريب أو من بعيد بهذه القضية لأن تربيته لا تسمح له بالتورط في هذا النوع من القضايا كما أنه لم يكن يعلم بعلاقة سائقه الشخصي بها”.
وتعد هذه المرة الثانية التي يمثل فيها هامل أمام القضاء في ظرف أسبوع حيث تم سماعه قبل ثلاثة أيام من قبل وكيل النيابة بمحكمة تيبازة غربي العاصمة في تهم نهب العقار قبل إخلاء سبيله رفقة نجله.
وقضية الكوكايين أصبحت تعرف إعلاميا في الجزائر باسم “قضية البوشي” نسبة لكنية المتهم الرئيس فيها محمد شيخي المسجون منذ حجزها العام الماضي.
(الاناضول)
