قرّر مكتب مجلس المستشارين حل لجنة تقصي الحقائق حول تعثر التنمية في إقليم جرادة ومآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998 والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها، اللجنة تم تشكيلها عقب الحراك الذي شهدته المنطقة وأسفر عن العشرات من المعتقلين.
وبرر مجلس المستشارين أسباب حل لجنة تقصي الحقائق، التي ترأسها ثوريا لحرش، المستشارة في الغرفة الثانية عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعدم تقديم اللجنة لتقريرها النهائي في الآجال المحددة قانونيا.
وكانت لجنة تقصي الحقائق مطالبة بتقديم تقريرها إلى البرلمان يوم 21 ماي الجاري؛ لكنها فشلت في ذلك، مما عجّل بإعلان حلها من قبل مجلس المستشارين وفقا للقانونه الداخلي.
ويأتي حل اللجنة البرلمانية بعد حوالي سنة ونصف السنة منذ الإعلان عن تشكيلها في يناير 2018. وجاء تأليف هذه اللجنة، التي رافق تشكيلها الكثير من اللغط السياسي بين فرق ومجموعات مجلس المستشارين، بعد أن طالب حشد هائل من المستشارين البرلمانين بتشكيل اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بجرادة، بعد اندلاع الحراك.
ابوعليمنذ 5 سنوات
يجب على الجهات المسؤولة ان تعيد النظر في مستغلي خيرات إقليم جرادة
مواطنمنذ 5 سنوات
التي ترأسها ثوريا لحرش، المستشارة في الغرفة الثانية عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هل يعقل ان النقابة والمنقبين سيحلون مشاكل جرادة