أفادت “الأسبوع الصحفي” أن ملف التكليفات وتدبير الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالدريوش أثار جدلا، بعد تداول معطيات نقابية تتحدث عن استفادة بعض الأساتذة من تكليفات داخل مؤسسات تعليمية في وقت لم تكن الآجال المحددة لإيداع الطلبات والوثائق المرتبطة بهذه العملية انتهت بعد. وتطرح هذه المعطيات أسئلة حول مدى احترام المساطر الإدارية المعتمدة، ومدى استفادة جميع الأساتذة المعنيين من الفرص نفسها للتقدم بطلباتهم.
ووفق مصادر نقابية فإن بعض التعيينات جرى الحسم فيها قبل انتهاء الأجل المحدد في السابع من شتنبر الجاري، وهو ما اعتبرته موضع تساؤل يستدعي توضيحا رسميا بشأن المعايير التي تم اعتمادها في اختيار المستفيدين وترتيب الطلبات. وتكتسي هذه النقطة أهمية خاصة بالنظر إلى أن تدبير الفائض من الموارد البشرية يفترض، من الناحية الإدارية، اعتماد قواعد واضحة وموحدة تضمن تكافؤ الفرص والشفافية بين مختلف المعنيين.
