دعت منظمة العفو الدولية اليوم السلطات المغربية إلى التوقف عن استغلال قانون حالة الطوارئ الصحية المعيب لمقاضاة نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من المواطنين ، لانتقادهم سلمياً، طريقة تعامل الحكومة مع أزمة وباء فيروس كوفيد-19.
وحسب بلاغ للمنظمة الدولية “فمنذ اعتماد القانون، استخدمت السلطات القانون الجديد لمحاكمة ما لا يقل عن خمسة من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين المواطنين، متهمة إياهم بـ “مخالفة قرارات السلطات أثناء حالة الطوارئ الصحية”.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن إصدار السلطات المغربية أحكاماً بالسجن لمعاقبة من يخالفون الحجر أو حظر التجول يعد أمراً غير متناسب. وفي جميع الحالات، لا ينبغي أبداً استخدام هذا القانون المعيب لإسكات أصوات أولئك الذين يتجرؤون على انتقاد تدابير الحكومة لمواجهة الوباء والتعامل معه. فالتشكيك في تدابير مواجهة الحكومة للوباء، أو الكشف عن أوجه القصور في نهجها، ليس بجريمة”.
وأضافت المسؤولة بالمنظمة الحقوقية أنه “نظرًا للمخاطر الكبيرة لانتقال العدوى بفيروس كوفيد-19 في السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى، فأي إضافة إلى نزلاء السجون ستزيد من تفاقم مشكلات الصحة العامة التي يسببها الوباء. ولا ينبغي سجن الأفراد فقط لخرقهم القيود المفروضة في سياق تفشي وباء فيروس كوفيد-19”.
وشدّدت المتحدثة، أن التصدي الأشد فاعلية لأزمة صحية، يتجذر في احترام حقوق الإنسان، والسياسات التي تبني الثقة والتضامن، وعندما يتم تمكين الناس ودعمهم للامتثال طوعاً لتدابير الصحة العامة المطلوبة، فمن الأكثر ترجيحاً أن يتعاونوا مع السلطات، ويغيروا من سلوكهم، وتكون النتيجة أفضل من التهديد بالإجراء ات قسرية.
وذكرت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، بمقاضاة السلطات ل91623 شخصاً بسبب خرقهم لقانون حالة الطوارئ الصحية الجديد، خلال شهرين فقط منذ اعتماد القانون رقم 2.220.292، الذي يحدد عقوبات بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، وغرامة 1300 درهم لأي شخص يخالف “الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية”، ولكل شخص “يعرقل” تنفيذ هذه القرارات من خلال “الكتابات المطبوعات أو الصور”.
