شرع رؤساء جماعات ترابية بعمالات وأقاليم جهات المملكة ، في حملة لتحديث لوائح الموظفين، بهدف حصر سجلات الموظفين النشيطين وتطهيرها من “الأشباح” الذين يتقاضون أجوراً دون مزاولة مهامهم.
وأفادت مصادر اعلامية بعقد رؤساء مجالس اجتماعات أولية مع مسؤولي أقسام الموارد البشرية، لوضع منهجية لتدقيق السجلات وتصنيف الموظفين، وفق استمارات ومطبوعات وُضعت رهن إشارتهم، موضحةً أن هذه الاستمارات ستتيح فرزاً دقيقاً بين الموظفين المزاولين لمهامهم فعلياً وأولئك الذين يتقاضون أجورهم دون الالتحاق بمقرات عملهم.
وأكدت المصادر ذاتها استناد الحملة الجديدة إلى توجيهات استعجالية من قبل المصالح المركزية لوزارة الداخلية، تحديداً مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، مشددةً على أن هذا التحرك أملته معطيات مقلقة وردت ضمن تقارير ميدانية متوصل بها، أشارت إلى استنزاف فئة “الموظفين الأشباح” أكثر من 20 في المائة من إجمالي نفقات الأجور المخصصة لموظفي الجماعات الترابية، والمقدرة بحوالي 11 مليار درهم.
