كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، أنه بعد إصدار مرسوم يمنح مهلة سنتين من أجل تسوية وضعية البنايات غير القانونية، تم إيداع 5773 طلب تسوية، وتمت الموافقة على 2143 مشروعا، منها 88 في المائة تتعلق بمشاريع سكنية. وأوضحت المنصوري، في جواب عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، أن الوزارة قامت بتاريخ 2 فبراير 2024 بتقييم مسطرة دراسة ملفات رخص التسوية الذي تبين من خلاله ضرورة تنظيم ورشة عمل خاصة بموضوع التسوية، بحضور جميع الوكالات الحضرية، من أجل تبادل الخبرة والتجربة التي راكمتها الوكالات الحضرية في هذا المجال، وخلصت الورشة إلى وضع دليل للممارسة الجيدة، يتعلق بمسطرة تسوية البنايات غير القانونية لمواكبة الوكالات الحضرية في دراسة الطلبات المعروضة عليها من خلال تحديد الحالات التي لا يمكن تسويتها، والحالات الأخرى التي يمكن تسويتها.
أخبار
