هدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بإمكانية مقاضاة محامين على خلفية تدوينات ومنشورات أثيرت حول مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرا أن بعضها تجاوز حدود النقد المشروع، إلى المساس بالمؤسسات الدستورية ورموز الدولة.
ووفق آخر فصول التوتر الدائر بين وهبي وزملائه في المهنة، فقد قال الوزير تفاعلا مع مداخلات برلمانيي لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، الثلاثاء، في إطار القراءة الرابعة لمشروع قانون المحاماة، إن الوزارة جمعت المنشورات التي تضمنت أوصافا من قبيل “الخونة والعملاء”، إلى جانب عبارات اعتبرها ماسة بالدستور والمؤسسات الدستورية، وتتضمن مخالفات تأديبية وأخلاقية، ومخالفات جنائية أيضا، على حد تعبيره.
وأوضح المسؤول الحكومي في مداخلته، أن الوزارة ستبحث بتشاور مع رئيس الحكومة، إمكانية إحالة بعض الأفعال على النيابة العامة، مستغرباً التماس بعض المحامين إحالة زملاء لهم على لجان التأديب بدعوى عدم التزامهم بتوجيهات النقباء، في الوقت الذي صدرت فيه تدوينات تهاجم المؤسسات.
