أكد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز الرباح، أمس الاثنين بالرباط، أنه يتم تسجيل 22 ألف طن سنويا من النفايات الطبية والصيدلية، حوالي 6000 طن منها خطيرة، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “النفايات الطبية وتأثيرها على الساكنة والبيئة” تقدم به فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب.
وأكد الوزير، أن النفايات لا تقاس بحجمها بل بالضرر الذي تخلفه، مبرزا أن المنظومة القانونية عالميا ووطنيا تفرق بين النفايات العادية والنفايات الخطيرة المدمرة للصحة، ومنها النفايات الطبية.
وأضاف الرباح، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتدبير مشكلة النفايات الطبية، منها فتح المجال للتدبير المفوض أمام الشركات التي ترغب في الاستثمار في كل من الدار البيضاء والعيون والرباط تحت إشراف وزارة الصحة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، فضلا الزيادة في الذعائر التي تضمنها قانون النفايات.
