حسب يومية “الأحداث المغربية” فإن عملية التلقيح المرتقبة ضد فيروس “كورونا” نهاية شهر دجنبر المقبل، سيشرف عليها قطاع الصحة المدني والعسكري في حملة تلقيح واسعة.
واستبعدت مصادر الجريدة مشاركة القطاع الخاص، من مصحات وصيدليات، في توزيع وحفظ اللقاح، الذي يحتاج حفظه إلى بيئة لوجستيكية جد معقدة تشمل طريقة حفظه في درجات حرارة جد منخفضة قد تصل إلى 70 درجة تحت الصفر، وهو ما لا يتوفر للقطاع الخاص، وقد لا يتوفر حتى للقطاع العام في الوقت الراهن.
وأضافت الجريدة ذاتها أن المتوفرين على بطاقة “راميد” هم الوحيدون الذين سيعفون من أداء ثمن اللقاح المقدر بحوالي ألف درهم للجرعتين، فيما ستكون الفئات الأخرى مضطرة إلى تأدية ثمن اللقاح الذي سيكون من مشمولات التعويض في نظام التأمينات ضد المرض.
