وصفت هيئات حقوقية أن مشروع قانون مالية سنة 2021، بأنه استمرار للسياسات المعتمدة منذ أزيد من عدة عقود، وما خلفته من آثار وخيمة، ومكرّسا للنموذج التنموي السائد الذي تم الإقرار بفشله
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة والفساد والفضاء الجمعوي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكدت في بيان مشترك توصلت”رسبريس” بنسخة منه، حاجة مشروع قانون مالية 2021 لتوضيح مضامين الميزانية المخصصة للتكاليف المشتركة، الواردة في نفقات التسيير وتقعيد مفهوم مصاريف الاستثمارات، والتحديد المفصل للنفقات المخصصة لها.
وسجّلت الهيئات المذكورة، على ضرورة تقديم مشروع قانون المالية وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 130-13، وهيكلته على شكل برامج وأهداف ومشاريع ونتائج منتظرة، مع وضع مؤشرات للتتبع والتقييم، وتفعيل دليل الحسابات، الذي كان من المفترض أن يبدأ العمل به في يناير من السنة الجارية.
واعتبرت الهيئات الحقوقية ان مشروع مالية سنة 2021، يفتقد لمخرجات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، منتقدة عدم تضمن مشروع القانون لأي إشارة لتعميم التغطية الصحية ولتسوية الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا لعدم تخصيص أي غلاف مالي من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وشدّدت الهيئات في ذات السياق، أن المشروع غاب عنه كذلك مراجعة أسعار وأشطر الضريبة على الدخل، من أجل دعم القدرة الشرائية لذوي الدخول الدنيا والطبقات المتوسطة، وإحداث نظام جبائي خاص بالممتلكات غير المنتجة وكذا الأنشطة التي تهدف إلى المضاربة، ودراسة شروط إرساء مفهوم الأسرة كوحدة للتضريب، ثم ترشيد وعقلنة التحفيزات الجبائية.
