توصلت “رسبريس” ببيان من المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، يستنكر من خلاله اقصاء المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس، من التنظيم والإشراف على مباريات التوظيف للأساتذة المتدربين، والذي يدخل في صميم مهامها واختصاصاتها، كما ندّد البيان بكلّ الأساليب السمجة التي تحاول من خلالها الجهات الوصيّة تكريسها، لإفراغ هذه المراكز من أداء أدوارها وفقا لمرسوم الإحداث، كما شدّد البيان على ضرورة تحديد هوّية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ووضع حدّ للتخبّط الذي تعيشه.. (إليكم نصّ البيان ) :
” في إطار تتبع المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس لمجريات الأحداث قبل وأثناء إجراء مباريات التوظيف للأساتذة المتدربين، لاحظت عودة نفس الأساليب القديمة في التعامل مع المقبلين على التكوين بوضعهم تحت رحمة دليل الاختبارات الشفوية والعملية الصادر عن المركز الوطني للتقويم والامتحانات وكذا لجان مكوناتها خضعت لانتقاء مقصود يستشف منه “الإقصاء” لمكونات المراكز الجهوية وضرب تجاربها في التنظيم والإشراف على المباريات وإجرائها دون الحاجة لغيرها في العمل كان من صميم مهامها وفقا لمرسوم الإحداث الذي أشرفت الأحداث المتوالية على إفراغه من مضامينه، واستبعاد كل العاملين بهذه المؤسسات بشتى الطرق بما فيها وضعهم “كومبارسات” للجان متحكم فيها مسبقا، ولا تتطلب إلا ثلاثة أعضاء وتخصصا بعينه (راجع الدليل صفحة 4) ، بمعنى أن العاملين بالمراكز ليس لهم دور محوري في أدائها. وأمام هذه السمفونية السمجة لا يسعنا إلا التذكير بما سطرته المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي محليا منذ 2016 سنة تهريب امتحانات التخرج من المراكز واستبدالها باستيفاء المجزوءات ضدا على القانون مما خلق ثغرة قانونية لم تُسَوَّ لحد الآن (راجع المادة 25 من مرسوم الإحداث) وهو نفس ما أصبحنا نعيشه بداية كل موسم تكويني بوضع دلائل على المقاس لإنجاز المهام المرتبطة بالمباراة.
لكل هذا تعلن المكاتب المحلية ما يلي:
- مطالبة الوزارة الوصية باحترام مراسيمها وتحديد العلاقة بين المراكز والأكاديميات عبر إصدار مقرر يبين حدود التنسيق الواردة في مرسوم الإحداث
- التنديد بالطريقة التي تتم بها عملية إصدار المذكرات الخاصة بالمباريات وصيغة الاستبعاد المنظمة للعاملين بالمراكز في كل مراحل إجرائها، والاكتفاء بجعلهم “أطر مناولة لتكوين” أطر تربوية مقبلة على مهنة التدريس
- التنديد بالتجاهل المقصود لحل المشاكل التي تتخبط فيها المراكز الجهوية (مالية المراكز-التنسيق مع الأكاديميات-إعلان عن مباريات لتوظيف أساتذة التعليم العالي بالمراكز تستوعب الأعداد المصرح بها فعليا بهذه المؤسسات ….)
- مطالبته الوزارة بتحديد هوية المراكز مؤسسات للتعليم العالي وعدم اعتبارها ملحقات لمؤسسات أخرى مع تهميش أدوارها ومهامها المعروفة وفق مرسوم الإحداث.
وإذ ترى المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس أمام هذا الوضع المتكرر دوما، أن حل كل هذه المشاكل المتراكمة منذ عدة سنوات لن تجد طريقا لتسويتها إلا بإلحاق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالجامعة كما ورد في بيانات مجالس التنسيق الوطنية
واللجنة الإدارية والمكتب الوطني، وعليه تؤكد المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس أنها في حِلِّ من المشاركة في لجان المباريات المكونة على المقاس ولا تراعي مبدأ التخصص في الإسهام في مثل هذه العمليات كما هي واردة في الدليل إياه، كما تدعو المكتب الوطني تفعيل مضامين بيان مجلس التنسيق الوطني الأخير مع فتح حوار واضح وصريح مع الوزارة في كل ما يخص المراكز الجهوية لخلق جو من الثقة المفقودة بفعل ما يحاك ضد هذه المؤسسات من مختلف الجهات.
وفي الأخير تدعو المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس جميع الأساتذة للالتفاف حول منظمتنا العتيدة الواحدة الموحدة وذات البعد الحداثي والتنويري.
عن المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس
الإثنين 30 نونبر2020″
