على اثر السؤال الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة بشأن تشميع بيوت تعود ملكيتها لأعضاء في جماعة العدل والإحسان بمدن مغربية مختلفة. أكدت مصادرنا ان السؤال الذي كان موجها الى مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان,يعمل هذا الاخير جاهدا للحيلولة دون ان يسجل أي هدف في مرماه بخصوص هذا الملف الذي يرتبط بفصيل يصنف ضمن خانة الحركات الاسلامية المعتدلة والتي تربطها بأبناء العدالة والتنمية اكثر من وشائج محبة وصداقة خفية ومعلنة. واكثر من ذلك تقول مصادرنا أن الرميد استغرب من توجيه الفريق الاستقلالي سؤالا له حول تشميع بيوت تعود لأعضاء من جماعة الإحسان بدل توجيهه للوزير المعني-يقصد وزير الداخلية-، مشيرا إلى أنه لا مسؤولية له في هذا الاغلاق، كما لم يتم تداول الأمر في المجلس الحكومي .
أخبار
