رسبريس – وكالات
أكد حزب جبهة القوى الاشتراكية، أعرق أحزاب المعارضة الجزائرية، أن مشروع قانون الانتخابات الجديد، الذي يوشك إعداده على الانتهاء، تحسبا لإجراء الانتخابات المحلية والتشريعية المبكرة بالبلاد، “لا يهدف في الحقيقة سوى إلى توفير واجهة ديمقراطية لنظام استبدادي”.
وندد الحزب، في خطاب تم إلقاؤه بمناسبة انعقاد دورة عادية لمجلسه الوطني، أمس الجمعة، بالجزائر العاصمة، ب”كون النظام هو بالتأكيد تلميذ غير نجيب. فقد نسي درس الاستفتاء الدستوري الأخير الذي جوبه برفض شعبي على نطاق واسع وتاريخي”.
كما أكد الحزب أن “كل شيء ازداد استفحالا”، منذ اندلاع الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019، والذي وضع حدا ل20 سنة من حكم عبد العزيز بوتفليقة.
وأضاف الحزب، الذي رسم لوحة قاتمة عن الوضع بالجزائر، على بعد أسابيع عن الذكرى الثانية لانطلاق الحراك، أنه “لا شيء تغير (..) بل بالعكس كل شيء ازداد استفحالا على الصعيد السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي والصحي، في الوقت نفسه”.
وأعرب جبهة القوى الاشتراكية عن استنكاره ل”الجمود السياسي للنظام، والذي يحافظ، أمام تنامي المخاطر على الجبهتين الداخلية والخارجية، على خارطة طريقه، بهدف وحيد هو الإبقاء على الوضع القائم، تحت حماية القوة وليس القانون”.
وتابع أنه و”بالإضافة إلى تعقد وخطورة الأزمة متعددة الأبعاد التي تسبب فيها تدبير مناهض للحرية وفوضوي منذ الاستقلال الوطني”، فإن الجزائريين يواجهون “وضعا اجتماعيا واقتصاديا كارثيا، والذي تبقى عواقبه، للأسف، عصية على المراقبة، ومأساوية على المديين القصير والمتوسط”.
ويرى الحزب أن الوضع “أصبح لا يطاق وقابل للانفجار، في ظل مناخ سيء جدا وخانق، وزاد من تفاقمه بروز أجواء من انعدام الأمن والدعاية المدمرة، التي تهدف إلى نشر الاضطراب والقلق وسط الساكنة، التي تواجه أصلا جميع أنواع المعاناة والحرمان”.
وأوضح حزب جبهة القوى الاشتراكية أن الأنظمة المتعاقبة لم تقم سوى بتقديم حلول خاطئة لمشاكل حقيقية، مذكرا بأن “النتائج نعرفها جميعا: بلد يوجد في مأزق ضمن مسار تطوره إلى دولة الحق والقانون، وعلى حافة الانهيار”.
وجدد جبهة القوى الاشتراكية، من أجل إيجاد حلول للأزمات التي تضرب الجزائر، “دعوته إلى جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين وكافة القوى الحية للأمة دون اقصاء إلى الانخراط في حوار جامع ومسؤول وشامل، قصد الوصول دون تأخير إلى توافق سياسي شامل وتاريخي”.
وطالب أيضا ب”الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وبفتح الحقلين السياسي والإعلامي، وفضاءات حرية التعبير والتنقل، والرفع الفوري للعراقيل أمام العمل السياسي والنقابي والصحفي والجمعوي”.
