انعقد، امس الجمعة بالرباط، اجتماع للجنة القيادة لبرنامج التعاون المشترك بين المرصد الوطني للتنمية البشرية ووكالات الأمم المتحدة حول “دعم تقييم السياسات العمومية من أجل تنمية بشرية عادلة”.
وقال الأمين العام للمرصد الوطني للتنمية البشرية الحسن المنصوري إن الاجتماع يروم جرد الحصيلة السنوية لمنجزات الشراكة بين المرصد وست وكالات أممية، موضحا أن الأمر يتعلق أساسا ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة.
وأضاف المنصوري ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الاجتماع ، أن سنة 2020 تميزت بإنجاز دراسة على قدر كبير من الأهمية مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول آثار جائحة (كوفيد-19) على الساكنة، ودراسة أخرى حول ديناميات مستويات الحياة والفقر بالمغرب.
وأشار إلى أن الدراسة الثانية تعد الأولى من نوعها في المغرب لكونها سعت لتحديد الفئات التي تدخل في الفقر وتلك التي تخرج من دائرته، وتلك التي تسقط في الهشاشة وتلك التي تتخطاها.
وأبرز المنصوري أن سنة 2021 ستعرف بدورها إنجاز أنشطة ودراسات هامة جدا من قبيل دراسات ستتناول القطاع غير المهيكل والزواج المبكر والتنمية البشرية ومسألة الشباب، منوها ، في هذا السياق ، بالشراكة المتميزة بين المرصد وشركائه في مجالات العمل المشترك.
من جانبها، أشادت المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب سيلفيا لوبيز إيكرا بالشراكة المثمرة بين وكالات الأمم المتحدة والمرصد وبالتحليلات المعمقة والدراسات الهادفة لمد صناع القرار بمعطيات دقيقة لتعزيز التنمية البشرية.
وقالت ، في تصريح مماثل ، إن برنامج التعاون المشترك حول “دعم تقييم السياسات العمومية من أجل تنمية بشرية عادلة” يدخل في شراكة طويلة الأمد بين منظومة الأمم المتحدة والمرصد طورت من آلياتها وقدراتها بمرور السنوات.
وأضافت أن هذا اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لإضفاء الطابع المجالي على أنظمة المعلومات، مشيرة إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في بعدها المحلي صار أمرا حاسما في تسريع تنفيذ هذه الأهداف الإنمائية.
وأبرزت إيكرا الاتجاه إلى إضفاء الطابع المحلي والمجالي على الجهود الإنمائية في كل ما يخص التخطيط وتحديد الميزانيات وتتبع وتقييم تنفيذ المشاريع على المستوى المحلي والرفع من قدرات الفاعلين المحليين.
وسجلت أنه بفضل برنامج التعاون المشترك مع المرصد، تم إنتاج عدد كبير من الدراسات والتحليلات والخبرات، منوهة بأعمال المرصد الوطني للتنمية البشرية في هذا المجال.
ويعد برنامج التعاون المشترك الذي يهم الفترة 2017 – 2021، امتدادا لشراكة انطلقت منذ 2008 بين المرصد ومنظومة الأمم المتحدة بغية تطوير آليات اليقظة الاستراتيجية الموجهة لتقييم السياسات العمومية وتعزيز مأسسة الممارسات التقيمية بالمغرب.
