كشف النقابة الوطنية للعدل، حذف 3500 منصب مالي من ميزانية الوزارة العدل، معتبرة عدم مساءلة المسؤولين عن هذه المناصب “شرعنة للإفلات من العقاب وتعطيلا لربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستوريا”.
وسجذلت النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لها، أن حذف هذا الكم من المناصب المالية، يدخل ضمن عملية توفير الشروط الموضوعية لخوصصة مهام هيئة كتابة الضبط وضرب مجانية التقاضي.
وندد نقابيو العدل، في سياق آخر، ب “شدة تصريح أحد مسؤولي هيئة العدول وتحقيره للكفاءة المهنية والعلمية لأطر هيئة كتابة الضبط وإكراههم للمواطنين بالخارج بإجراأت إدارية وفق نماذج ومطبوعات نمطية، وهو ما يعتبر إهانة للخدمات المقدمة من طرف أطر الدبلوماسية المغربية”.
كما أدانت النقابة، “اتهام كتابة الضبط بانتحال صفة تدخل ضمن اختصاصاتها المهنية والتشهير بموظفي هيئة كتابة الضبط وبجهل أطرها ممارسة خطة العدالة بالخارج”، محملة وزارة العدل مسؤولية التصريح الخطير”خاصة مديرية الشؤون المدنية لتشجيعها على المطالبة بتفويت مهام كتابة الضبط المحصنة قانونا بالمساطر القضائية وقرار المحكمة الدستورية رقم 89/19”.
واعتبر المصدر، “أن تصريحات أحد منتسبي هيئة العدول هي استمرار للإجهاز على المهام الأصيلة لهيئة كتابة الضبط من طرف مدير الشؤون المدنية حاليا ومدير مديرية التشريع سابقا”.
كما طالبت النقابة المذكورة من وزير العدل تسليم النقابة الوطنية للعدل مشروعي قانوني خطة العدالة والمفوضين القضائيين لإبداء الرأي فيهما نظرا لارتباطهما بعمل هيئة كتابة الضبط وللدفاع عن الحقوق المكتسبة لشغيلة العدل.
ولوحت النقابة الوطنية للعدل، بلجوءها للقضاء، مشيرة إلى احتفاظها بحق تقديم شكاية مباشرة لرئاسة النيابة العامة بخصوص إهانة موظفي العدل كهيئة منظمة قانونا بما جاء في الفيديو المنشور بإحدى الجرائد الالكترونية المستقلة.
