تم امس الجمعة إعطاء انطلاقة العمل بالفرقة الجهوية للمتفجرات بالرباط، التابعة لولاية أمن الرباط – سلا – تمارة – الخميسات، وذلك في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني، الرامية إلى مكافحة الجريمة بجميع أشكالها وتعزيز دور مصالحها اللاممركزة.
وبهذه المناسبة، تم تنظيم حفل بحضور والي أمن الرباط – سلا – تمارة – الخميسات، تميز بتقديم مختلف التجهيزات والوسائل اللوجيستيكية الموضوعة رهن إشارة هذه الفرقة.
ويأتي إحداث هذه الفرقة المتخصصة في سياق الرفع من كفاءة وجاهزية المصالح الجهوية المختصة في التعامل مع التحديات الأمنية والتهديدات المستجدة، والمرتبطة، على وجه الخصوص، بالتهديدات الناشئة عن الجريمة الإرهابية.
وفي تصريح لـ “M24″، القناة الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد نوفل الوهابي، ضابط شرطة بالمصلحة المركزية للمتفجرات، أن إحداث هذه الفرقة بولاية أمن الرباط – سلا – تمارة – الخميسات يندرج في إطار المشروع الرائد، الذي أطلقته المديرية العامة للأمن الوطني بشأن إنشاء فرق جهوية بهدف الاستجابة لمختلف التحديات الأمنية، وعلى رأسها التهديدات المرتبطة بالإرهاب والجرائم العنيفة.
وأشار إلى أنه تم وضع رهن إشارة هذه الفرقة الجديدة وسائل مادية وتقنية هامة، كما تم تعزيزها بموارد بشرية ذات كفاءة عالية لتمكينها من إنجاز مهامها في أفضل الظروف الممكنة.
وفي هذا الاطار، أبرز أن مهام هذه الفرقة تتمثل في الكشف عن الأجسام والمواد المشبوهة والمتفجرة، وتحييد العبوات الناسفة تقليدية الصنع التي يمكن أن تعرض سلامة المواطنين للخطر، وكذا المساهمة في تأمين التظاهرات الكبرى، السياسية والثقافية والرياضية.
وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بتقديم الدعم التقني والميداني للابحاث والتحقيقات القضائية، من خلال الرصد والتحليل اللازم للأجسام والمواد المتفجرة، علاوة على المساهمة الفعالة والناجعة لمواجهة كافة التهديدات التي تشكلها المواد المتفجرة.
وتتكون الفرقة الجديدة من أطقم أمنية متخصصة، خضعت على مدار أسابيع لدورات تكوينية متقدمة في مجال المتفجرات، وكذا في مجال تنفيذ عمليات الرصد والتفتيش الاستباقي عن كل المواد المشبوهة.
كما تم تزويد هذه الفرقة بوسائل لوجيستيكية من الجيل الجديد، تتضمن “روبوتات” وأجهزة استشعار عالية الدقة، قادرة على رصد ومعالجة المتفجرات وفق ضوابط تضمن أمن موظفي الشرطة والمواطنين.
وتنضاف هذه الفرقة الجديدة إلى ست فرق أخرى مماثلة، جرت برمجتها خلال السنوات الثلاث المنصرمة وإحداثها بشكل فعلي بكل من مدن العيون ومراكش ووجدة والدار البيضاء وطنجة وفاس، وذلك في أفق تعميمها بمجموع جهات المملكة، وفق رؤية مندمجة تراعي الحاجيات الأمنية ومتطلبات تطبيق الاستراتيجيات الأمنية.
