قريبا، سترى التأشيرات الإلكترونية النور. لا شك أن قرار إطلاق هذه التأشيرات الإلكترونية صوب المغرب، اعتبارا من 10 يوليوز المقبل، يبعث بشائر لكل مهنيي السياحة.
وهكذا، تتوالى الإجراءات الرامية لإنعاش قطاع السياحة، الذي عانى بشدة من تداعيات الأزمة الصحية. فبعد إلغاء إجبارية إلغاء اعتماد فحص التفاعل البوليمي المتسلسل لكورونا (PCR) من أجل الدخول الى الأراضي المغربية في 17 ماي الماضي، وإطلاق المكتب الوطني المغربي للسياحة حملة “المغرب، أرض الأنوار”، التي توجتها مؤخرا الصحيفة الإسبانية واسعة النطاق (لا راثون) كأفضل حملة إعلانية دولية، جاء الدور على اعتماد التأشيرة الإلكترونية لمواطني بعض البلدان ذات الأهمية بالنسبة للمملكة في مجال السياحة.
وسيمكن هذا القرار، الذي يأتي ليعزز تدابير أخرى اتخذتها المؤسسات الوصية، من تسريع انتعاش النشاط السياحي الوطني، الذي بدأ في اتخاذ منحى تصاعدي منذ عدة أشهر.
أحدث الأرقام الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية تؤكد هذا المنحى؛ فقد تضاعف عدد السياح الوافدين على المغرب أكثر من أربع مرات مع نهاية الأشهر الخمسة الأولى من 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث ارتفع عدد السياح الوافدين من 501,2 ألف إلى 2,3 مليون شخص، 51 في المائة منهم من السياح الأجانب.
وقد تأكد هذا المنحى الإيجابي مع استئناف توافد السياح المسجل خلال شهر ماي الماضي (801.179 سائحا). فمقارنة بالسياح الوافدين المسجلين في ماي 2019 (فترة ما قبل الأزمة)، ارتفع عدد السياح الوافدين على المراكز الحدودية بنسبة 11 في المائة.
وفي هذا السياق، رحب رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، حميد بنطاهر، بهذه المبادرة، قائلا إنها “بشرى سارة تصب في اتجاه إنعاش قطاع السياحة”، موضحا أن الأمر يتعلق بإجراء سيمكن، على الخصوص، من تسهيل الولوج بالنسبة للزبناء المحتملين.
وتابع بالقول إنه “بات الآن بوسع الكثير من الزبناء التنقل بسهولة والحصول على التأشيرات بسرعة”، مضيفا أن وجهات منافسة اعتمدت الإجراء ذاته، وقد آن الأوان لتنخرط المملكة في هذه الدينامية التي ستحسن، دون أدنى شك، جاذبية الوجهة المغربية.
وخلص بنطاهر إلى القول إن “الطلب سيرتفع، والمغرب سيكسب حصصا من السوق كانت تفلت منه حتى الآن”.
ويهم اعتماد التأشيرة الإلكترونية ثلاثة أصناف من الدول، من بينها لائحة مرشحة للتوسيع من البلدان التي تعتمد التأشيرة الإلكترونية، والتي تضم أولا كل من إسرائيل وتايلاند، وستشهد إضافة عدة بلدان أخرى بشكل تدريجي.
كما يتعلق الأمر بحاملي بطائق الإقامة في البلدان دون تأشيرة مثل فضاء “شنغن” وسويسرا وكندا وإنجلترا… وكذا حاملي تأشيرة “شنغن” أو تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية.
وتأتي هذه المبادرة، التي تم إطلاقها من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بتعليمات من الملك محمد السادس، لتعزيز تلك التي تم اتخاذها من طرف الوزارة عن طريق المؤسسات الوصية، في مجال الترويج للوجهة المغربية وتعديد الروابط الجوية وتنويع العرض السياحي.
