بهدف دعم المغرب في جهوده الرامية لمجابهة مخاطر المناخ، أطلق البنك الدولي حديثا برنامجا لتعزيز الصمود والإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث.
وقالت المؤسسة الدولية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، في بيان، إن هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه بالشراكة مع وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، ساعد على تعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية وتغير المناخ، لاسيما من خلال دعم جهود إعداد استراتيجية وطنية لإدارة مخاطر الكوارث.
وأوضح البنك الدولي أن المغرب يعد من بين أكثر البلدان تعرضا للمخاطر المرتبطة بالظواهر الجيولوجية والمناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن التوسع العمراني السريع وتغير المناخ قد يؤديان إلى زيادة تواتر الظواهر المرتبطة بأحوال الطقس وشدتها.
كما تم تقديم مساهمة البنك الدولي في جهود تعزيز الصمود التي تبذلها المملكة، وفقا للمصدر نفسه، من خلال مساندة الاستثمارات في التدابير الهيكلية للحد من المخاطر لخدمة أكثر من 174 ألف مستفيد، وتأمين قرابة 9 ملايين شخص ضد الإصابة الجسدية في الوقائع الكارثية، وإنشاء صندوق للتضامن يعود بالنفع على نحو 6 ملايين من المنتمين للفئات الأشد فقرا والأكثر احتياجا في البلاد.
ومن أجل التصدي لتحديات اشتداد مخاطر الكوارث وتغير المناخ في المغرب، تضيف المؤسسة المالية، يسعى المشروع إلى تحسين الإطار المؤسساتي لتمويل أنشطة تقليص مخاطر الكوارث وتعزيز القدرة المالية على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية للسكان المستهدفين.
وأبرزت أنه لتحقيق تلك الأهداف، اعتمد البنك الدولي على مزيج من أدوات التمويل والمساعدة التقنية، مضيفة أن قرضين من البنك الدولي للإنشاء والتعمير يمولان برنامجا شاملا باستخدام أداة التمويل وفقا للنتائج، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها البنك الدولي أداة التمويل هذه في عمليات إدارة مخاطر الكوارث.
وحسب المؤسسة المالية، فإن البرنامج، المصمم لتوفير دعم شامل ومتكامل، يهدف إلى تشجيع الإصلاحات المؤسساتية وبناء القدرات، وتعزيز الاستثمارات في الحد من مخاطر الكوارث، ومساندة نظام مبتكر للتأمين ضد مخاطر الكوارث يغطي القطاعين العمومي والخاص، مضيفة أن كل مجالات العمل هذه استفادت مما يقدمه البنك الدولي من مساعدات تقنية وبرامج لبناء القدرات.
وفي هذا الصدد، قال أشرف حادين، رئيس المركز الوطني للتنبؤ بالمخاطر بوزارة الداخلية، وفقا للبيان، “إن مشروع رصد مخاطر الفيضانات “Vigirisque” الذي تقوده مديرية تدبير المخاطر الطبيعية تلق ى تمويلا من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية الذي يسانده البنك الدولي”.
وأضاف أنه يجري تنفيذ المشروع في أربعة أقاليم تجريبية، بالتعاون الوثيق مع المديرية العامة للأرصاد الجوية ومديرية البحث والتخطيط المائي ووكالات الأحواض المائية والأقاليم التجريبية الأربعة، بهدف تحسين إدارة مخاطر الفيضانات في المملكة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف بشكل أساسي إلى وضع نظام متكامل لدعم تدبير المخاطر يرتكز على إقامة مركز وطني ومراكز عمليات إقليمية لرصد مخاطر الفيضانات، ومساندة السلطات المسؤولة عن الاستجابة في حالات الطوارئ بتنفيذ إجراءات وقائية.
وأشار البنك الدولي إلى أنه من خلال تركيزه على تعزيز إدارة مخاطر الكوارث وتمويل أنشطة الحد من هذه المخاطر، يسهم المشروع إسهاما مباشرا في الهدف العاشر لإطار الشراكة الاستراتيجية للمغرب، وهو “تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ ومجابهة الكوارث الطبيعية”.
وأضاف أن هذا البرنامج عزز قدرة المغرب على التكيف مع تغير المناخ والصمود في وجه الكوارث الطبيعية، مبرزا أنه تمت إعادة تصميم الصندوق المغربي لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية من أداة للاستجابة في حالات الطوارئ إلى صندوق وطني لتعزيز القدرة على الصمود، حيث ساند الصندوق، حتى مارس 2022، 180 مشروعا للحد من مخاطر الكوارث بلغت استثماراتها مبلغا إجماليا قدره 304 ملايين دولار، شارك صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية في تمويلها بمبلغ 111 مليون دولار.
وفي فبراير 2021، يتابع البنك الدولي، تم إعداد الإستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية الأولى في المغرب برسم الفترة 2021-2031 تحت إشراف مديرية جديدة لإدارة مخاطر الكوارث في وزارة الداخلية، مبرزا أنه تمت ترجمة هذه الاستراتيجية إلى برنامج أولويات العمل (2021-2023) وبرنامج عمل تنفيذي (2021-2026) يغطي 18 برنامجا و57 مشروعا.
كما تم، بفضل هذا البرنامج، اعتماد نظام مبتكر للتأمين ضد المخاطر في 2018، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2020.
وأشارت المؤسسة المالية إلى أن هذا البرنامج سيستمر، حتى تاريخ إقفاله المتوقع في 31 دجنبر 2023، في العمل لتحسين تأثير مشاريع الحد من مخاطر الكوارث من خلال صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، وفي مساندة تشغيل المديرية الجديدة لإدارة مخاطر الكوارث، مضيفة أن هذه المديرية الجديدة ستعمل على تحقيق استدامة التقدم الذي حق قه البرنامج.
