أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، عبد العالي حامي الدين، القيادي في صفوف حزب العدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء، بثلاث سنوات سجنا نافذة و غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، ودرهم رمزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنتصبة كطرف مدني.
وتوبع عبد العالي حامي الدين بتهمة “المشاركة في القتل العمد” في قضية اغتيال الطالب بن عيسى آيت الجيد، عام 1993، بعدما هاجمه طلبة إسلاميون رفقة الشاهد الخمار الحديوي بعد إنزالهما من سيارة أجرة في طريقهما لحي ليراك.
واستكملت اليوم أطوار المحاكمة، حيث ألقى دفاع المتهمين المشكّل من عدة محامين من هيئات مختلفة، مرافعاتهم، قبل أن تقرر المحكمة حجز الملف للمداولة لتنطق بإدانة حامي الدين.
